بيان عاجل من النيابة يكشف تفاصيل خطيرة بشأن أزمة أرض الزمالك

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الفترة الأخيرة، لما تتضمنه من أبعاد قانونية ومالية تتعلق باستغلال الأراضي المخصصة للأندية الرياضية.

تاريخ التخصيص وسحب الأرض أكثر من مرة

وأوضحت التحقيقات أن الأرض تم تخصيصها لنادي الزمالك منذ عام 2003، إلا أن عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص أديا إلى سحبها عدة مرات من قبل الجهات المختصة، كان آخرها في عام 2020.

وفي محاولة جديدة لإحياء المشروع، حصل النادي لاحقًا على مهلة لمدة عامين للبدء والانتهاء من الأعمال الإنشائية، تنتهي في 3 أبريل 2024، إلا أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لم تتجاوز 2% فقط، وهو ما يخالف الالتزامات المقررة.

طلب مهلة إضافية وموافقة رئاسية

كما كشفت التحقيقات أن نادي الزمالك تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية المخصصة له، بالإضافة إلى طلب تمديد المهلة لأربع سنوات أخرى.

وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها، فإن هذه الطلبات تتطلب موافقة رئاسة الجمهورية، خاصة أن المهلة السابقة كانت قد مُنحت بقرار رئاسي وانتهت دون تحقيق النسبة المطلوبة من التنفيذ.

وأكدت النيابة أن تلك الطلبات لم تكن قد استوفت الإجراءات الرسمية أو حصلت على التراخيص اللازمة في وقتها.

بيع مبانٍ غير قائمة وشبهة إهدار المال العام

وأشارت التحقيقات إلى أن النادي أقدم، قبل صدور أي موافقات أو تراخيص، على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، كما أن نشاطها لا يندرج ضمن النشاط الرياضي.

وأسفرت هذه التصرفات عن تحصيل مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، وهو ما دفع النيابة إلى فحص أوجه إنفاق هذه الأموال في إطار شبهة إهدار المال العام.

وعلى ضوء هذه الوقائع، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة المستندات والوقائع ذات الصلة، مع التأكيد على إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منها، ومواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على المال العام وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك