صدمة لـ “نمبر وان”.. القضاء يسدل الستار ويؤيد حبس محمد رمضان سنتين

كتب: كريم محمد

في تطور قضائي درامي هز الوسط الفني صباح اليوم، أسدلت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، حيث قضت اليوم الأربعاء برفض الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، وأيدت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل، وذلك على خلفية إدانته بنشر مصنف فني دون ترخيص والتحريض على العنف.

ويعد هذا الحكم ضربة قاصمة للفنان الملقب بـ “نمبر وان”، حيث يضع مستقبله الفني والجماهيري على المحك، خاصة أن أحكام محكمة الجنح المستأنفة تعتبر نهائية وواجبة النفاذ من الناحية الإجرائية، ولا يوقف تنفيذها إلا الطعن أمام محكمة النقض وقبول الشق المستعجل بوقف التنفيذ، وهو مسار قانوني وعر قد يستغرق وقتاً طويلاً.

كواليس الجلسة الحاسمة وتفاصيل الحكم

شهدت جلسة اليوم حضوراً إعلامياً وقانونياً مكثفاً، حيث ترافع الدفاع عن الفنان محمد رمضان محاولاً الدفع بانتفاء القصد الجنائي، وأن الأغنية محل النزاع تأتي في إطار “حرية الإبداع الفني” التي كفلها الدستور، إلا أن هيئة المحكمة الموقرة استقرت عقيدتها على ثبوت التهم المنسوبة إليه.

واستندت المحكمة في حيثيات تأييد الحكم إلى أن الفنان خالف صريح القانون بنشر عمل فني للجمهور عبر منصة “يوتيوب” دون المرور على القنوات الشرعية المتمثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وهو ما يعد التفافاً على القانون. هذا الحكم يأتي ليعزز سلسلة من الأحكام القضائية التي تهدف لضبط المشهد الفني، ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل قضايا مشابهة عبر قسم أخبار الفن والمشاهير في موقعنا لمتابعة التسلسل الزمني للأزمات الفنية.

قصة الأغنية التي قادت رمضان إلى السجن

تعود جذور الأزمة إلى بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين البارزين، اتهم فيه محمد رمضان بنشر أغنية تحمل عنوان “رقم واحد يا أنصاص”. وبحسب أوراق القضية، فإن الأغنية لم تكن مجرد عمل فني غير مرخص، بل تضمنت عبارات وإيحاءات اعتبرتها النيابة العامة والمحكمة تحريضاً صريحاً على العنف، وازدراءً للقيم المجتمعية، وتكريساً لمفاهيم “البلطجة” وفرض السطوة بالقوة.

وأكد مقدم البلاغ في تحقيقات النيابة أن رمضان دأب على تقديم محتوى يتحدى القانون والأعراف، مستغلاً شعبيته الجارفة لدى فئة الشباب والمراهقين، مما يشكل خطراً داهماً على السلم العام. وقد قامت النيابة العامة بفحص المحتوى الفني وتفريغ كلمات الأغنية، لتنتهي إلى إحالة الفنان للمحاكمة العاجلة في القضية المقيدة برقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي.

المسار القانوني: هل انتهت الفرص أمام “الأسطورة”؟

عقب صدور حكم محكمة “جنح مستأنف” بتأييد الحبس، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل سيدخل محمد رمضان السجن فوراً؟ قانوناً، يعتبر الحكم واجب النفاذ، ويتوجب على الأجهزة الأمنية ضبط المتهم لتنفيذ العقوبة. لكن، يبقى أمام فريق دفاع رمضان طريق أخير وهو الطعن أمام محكمة النقض.

ورغم أن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم تلقائياً، إلا أن الدفاع سيسعى جاهداً لتقديم “شق مستعجل” لوقف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، وهي معركة قانونية لا تقل شرسة عن سابقاتها. وللمزيد من الفهم حول إجراءات التقاضي في مثل هذه الحالات، يمكن مراجعة المبادئ القانونية المنشورة على الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية، والتي توضح آليات الطعن وتنفيذ الأحكام.

سجل حافل بالأزمات.. رمضان في مواجهة القانون

لا تعد هذه القضية هي الأولى في سجل محمد رمضان بالمحاكم، فقد واجه الفنان المثير للجدل سلسلة من الدعاوى القضائية في السنوات الأخيرة، بدءاً من أزمة الطيار الراحل “أشرف أبو اليسر” التي انتهت بإلزامه بدفع تعويضات مليونية، وصولاً إلى قضايا السب والقذف مع عدد من الإعلاميين وزملائه في الوسط الفني.

ويرى خبراء القانون والنقاد الفنيون أن هذا الحكم يمثل “رسالة تحذير شديدة اللهجة” لكافة صناع المحتوى والفنانين، بضرورة الالتزام بالمسارات القانونية والحصول على التصاريح اللازمة من النقابات الفنية والرقابة، وعدم الانجرار وراء “التريند” على حساب القيم المجتمعية والقانونية.

وفي انتظار الخطوة القادمة من دفاع محمد رمضان، أو صدور بيان رسمي من الفنان للتعليق على الحكم، تظل الأجواء مشحونة بالترقب، فهل نرى “جعفر العمدة” خلف القضبان، أم تنجح المناورات القانونية في إنقاذه في اللحظات الأخيرة؟ هذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة، والتي سنتابعها معكم لحظة بلحظة عبر تغطياتنا الحصرية المستمرة.