54 مليار جنيه ميزانية والدعم يصل لـ 4000 جنيه للأسرة.. تفاصيل لقاء التضامن والبنك الدولي

كتب: كريم محمد

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، وفد المتابعة الدورية للبنك الدولي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ختام زيارة الوفد لمصر لمراجعة نتائج وآليات عمل برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، بعد مرور عشر سنوات على انطلاقه، في خطوة تهدف لتقييم الأداء ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت هام، حيث تسعى الدولة المصرية بالتعاون مع المؤسسات الدولية إلى تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، وهو الملف الذي يتابعه قسم أخبار مصر في الدليل نيوز بدقة، خاصة مع التحولات الاقتصادية الأخيرة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجاً.

من “الدعم” إلى “الإنتاج”.. استراتيجية جديدة

وخلال اللقاء، كشفت الدكتورة مايا مرسي عن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج، مؤكدة أن المرحلة الحالية تركز بشكل أساسي على “التمكين الاقتصادي”، أي تحويل الأسر المستفيدة من مجرد متلقين للدعم المالي إلى أسر منتجة وعاملة تساهم في الاقتصاد الوطني. وشددت الوزيرة على أن هذا التحول يتطلب بنية تحتية داعمة، أهمها التوسع في إنشاء دور الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، لإتاحة الفرصة للسيدات للنزول إلى سوق العمل وهن مطمئنات على أطفالهن، معلنة عن منح تراخيص مؤقتة لتسريع وتيرة افتتاح الحضانات.

أرقام قياسية: 54 مليار جنيه و4000 جنيه للأسرة

من جانبه، استعرض رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أرقاماً غير مسبوقة تعكس حجم الإنجاز في البرنامج:

• الميزانية الضخمة: قفزت موازنة البرنامج لتصل إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
• قيمة الدعم: أصبح الحد الأدنى للدعم 700 جنيه، بينما يصل الحد الأقصى إلى 4,000 جنيه للأسرة الواحدة في حال استحقاقها لدعم متعدد (دمج تكافل وكرامة لفئات مختلفة داخل الأسرة).
• زيادة المستفيدين: ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون أسرة حالياً في 2025.
• إنجاز الوزيرة: منذ تولي الدكتورة مايا مرسي، تم ضم مليون مستفيد جديد للبرنامج في وقت قياسي.

قانون الضمان الموحد والتمكين الريفي

وتطرق الاجتماع إلى الأثر التشريعي الكبير لصدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لسنة 2025، والذي حول المساعدات من “منحة” إلى “حق قانوني” يكفله الدستور، مع وضع آليات استهداف دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق متصل، استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية، دور الصندوق كذراع تنموي يهدف لتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية، عبر توطين الصناعات ونشر التكنولوجيا الخضراء، مما يدعم خطة الوزارة في “تخريج” الأسر من دائرة العوز إلى دائرة العمل.

للمزيد من المعلومات حول برامج الحماية الاجتماعية الدولية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ البنك الدولي (World Bank) للاطلاع على تقارير التنمية البشرية.