البنك الدولي يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6%

توقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الداعمة للنشاط التجاري والاستثماري، إلى جانب الدور المتزايد لصافي الصادرات في دعم النمو.

نمو اقتصادي متسارع خلال عامين

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، من المنتظر أن يرتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى نحو 4.6% سنويًا خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مقارنة بالمعدلات المسجلة خلال الفترات السابقة، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد الكلي واستعادة النشاط في عدد من القطاعات الحيوية.

الصادرات تقود النمو

وأشار التقرير إلى أن صافي الصادرات سيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو المتوقع، في ظل تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الاعتماد على التصدير كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

تحفيز الطلب الخاص

وأوضح البنك الدولي أن هذا التحسن في معدلات النمو يأتي في سياق انتعاش الطلب الخاص، مدعومًا بإجراءات حكومية حديثة شملت تخفيف قيود الاستيراد وتسهيل التعاملات المتعلقة بالنقد الأجنبي.

وقد ساهمت هذه الخطوات في تحسين بيئة الأعمال وتوفير مستلزمات الإنتاج، ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والخدمات.

تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات

وأكد التقرير أن هذه التطورات ساعدت على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، خاصة في ظل التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب السيطرة على معدلات التضخم وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري

ويعكس تقرير البنك الدولي تفاؤلًا متزايدًا بمستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا قدرة البلاد على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق معدلات نمو مستقرة على المدى المتوسط، في ضوء السياسات الإصلاحية التي تم تبنيها مؤخرًا، والدعم المتواصل من المؤسسات الدولية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك