المحكمة تُغرّم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه بتهمة نشر مواد مسيئة
أصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حكمًا بتغريم الشيخ صلاح التيجاني مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بنشر فيديوهات ومواد إعلامية رأت المحكمة أنها تتضمن إساءة ومخالفة للقانون، وذلك بعد نظر القضية المتداولة خلال الفترة الماضية، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة نشر المحتوى الذي قد يتضمن إساءة أو تجاوزًا للضوابط القانونية، سواء بحق الأفراد أو المجتمع.
تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية
وبحسب حيثيات القضية، فإن المحكمة الاقتصادية رأت ثبوت مسؤولية الشيخ صلاح التيجاني عن نشر مقاطع مصورة ومحتوى رقمي اعتُبر مخالفًا للقانون، ما استوجب توقيع العقوبة المالية المقررة، دون توقيع عقوبات سالبة للحرية، مكتفية بالغرامة المالية.
وأكدت المحكمة أن الحكم يأتي التزامًا بأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يهدف إلى ضبط المحتوى المتداول عبر المنصات الإلكترونية، وحماية المجتمع من أي مواد قد تُسيء أو تُحدث بلبلة للرأي العام.
حفظ التحقيقات في واقعة اتهام التحرش
وفي سياق متصل، كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم ضد الشيخ صلاح التيجاني، والذي تضمن اتهام إحدى الفتيات له بالتحرش، وذلك بعد فحص الأدلة وسماع أقوال الأطراف.
وأوضحت التحقيقات أن البلاغ افتقر إلى أي دليل مادي أو قانوني يُثبت وقوع الجريمة، ما دفع النيابة إلى إصدار قرارها بالحفظ، استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لإثبات مثل هذه الوقائع.
تفاصيل التحقيقات وكشف الملابسات
وكشفت التحقيقات كذلك عن سلامة الحالة النفسية والعقلية للفتاة المُبلِّغة، مع الإشارة إلى وجود ظروف صحية خاصة، إضافة إلى ثبوت قيامها بـ فبركة بعض الصور والمحادثات المنسوبة إلى الواقعة، باستخدام برامج تحرير الصور مثل الفوتوشوب، الأمر الذي أفقد البلاغ مصداقيته القانونية.
وأكدت مصادر مطلعة أن تقارير الفحص الفني أثبتت التلاعب في المواد المقدمة، ما كان له أثر مباشر في قرار حفظ القضية وعدم إحالتها للمحاكمة الجنائية.
تفاعل واسع وجدلية على مواقع التواصل
وأثارت القضية، منذ بدايتها، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مطالبين بالمحاسبة القانونية، وآخرين دعوا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، في ظل حساسية القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني والاتهامات المتداولة رقميًا.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
