تراخيص المحال العامة في خطوة تهدف إلى كسر قيود البيروقراطية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تسريع وتيرة “الرقمنة والحوكمة” في تقديم الخدمات الحكومية، وتحديداً في ملف تراخيص المحال العامة الذي يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات التنسيق بين الوزارتين لتحويل منظومة إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية إلى منظومة رقمية بالكامل. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الهدف هو إتاحة هذه الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، مما يتيح للمواطن تقديم طلبه ومتابعة مراحله دون الحاجة للتردد على المكاتب الحكومية. وتأتي هذه التحركات استكمالاً لمقتضيات قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطاراً قانونياً حديثاً يهدف لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الدولة.
وتتضمن المنظومة الجديدة توحيد وتبسيط الاشتراطات المطلوبة من جهات مختلفة مثل الحماية المدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها. وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن الفترة الماضية شهدت مراجعة دقيقة للمستندات المطلوبة واختصار الخطوات، مع وضع مدد زمنية ملزمة لكل مرحلة، لضمان حصول المواطن على الموافقة النهائية في أسرع وقت ممكن، مما يعزز من شفافية التعاملات داخل أخبار المحافظات المصرية.
أحد أبرز مخرجات الاجتماع هو الإعلان عن “تخفيضات مالية” في رسوم الدفع عند تقديم الطلبات رقمياً، في خطوة تحفيزية لتشجيع المواطنين على استخدام الوسائل التكنولوجية. كما سيتم تفعيل خاصية التحصيل الرقمي للرسوم من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في الأحياء والمدن، مما يقضي على ظاهرة الزحام ويقلل من فرص التدخل البشري في عملية التقييم المالي والتحصيل.
وأشار وفد وزارة الاتصالات برئاسة المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير للتحول الرقمي، إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في المحليات. هذا التعاون يضمن تقديم خدمات محليات أكثر دقة، ليس فقط في تراخيص المحال، بل في كافة الخدمات الأكثر طلباً من المواطنين، وهو ما يصب في مصلحة نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل.
تؤمن وزارة التنمية المحلية أن تيسير إجراءات التراخيص هو المدخل الأساسي لتهيئة بيئة أعمال جاذبة. إن تبسيط الاشتراطات وتقليل التكلفة المالية سيشجع آلاف الشباب على البدء في مشروعاتهم التجارية بصفة رسمية، مما يضمن لهم الحماية القانونية ويمنحهم القدرة على الحصول على تمويلات بنكية. إن الرؤية الحالية تتجاوز مجرد “رخصة ورقية” لتصل إلى بناء قاعدة بيانات ذكية للمحال التجارية في مصر، تساهم في التخطيط العمراني والاقتصادي السليم.
ودعت الدكتورة منال عوض المواطنين من أصحاب المحال غير المرخصة لانتهاز هذه التيسيرات الجديدة والبدء في إجراءات التقنين، مؤكدة أن أخبار مصر الخدمية ستشهد طفرة ملموسة خلال الأشهر القادمة مع اكتمال الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بالمنظومة.
