ضحية “هاكرز المحترفين”.. مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل سرقة حسابها البنكي

تصدرت الفنانة مروة عبد المنعم محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حول تعرضها لعملية سرقة إلكترونية متطورة استهدفت حساباتها البنكية.

الواقعة أثارت حالة من القلق والجدل بين متابعيها، خاصة وأن العملية تمت بأسلوب تقني غامض تجاوز كافة وسائل الأمان التقليدية التي تتبعها البنوك في العادة.

تفاصيل الصدمة وبداية اكتشاف الواقعة

بدأت القصة عندما شاركت الفنانة مروة عبد المنعم منشوراً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعبر فيه عن صدمتها من سحب مبلغ مالي ضخم من بطاقة “الفيزا” الخاصة بالمشتريات.

وأوضحت مروة أنها لم تكن لتكتشف الأمر لولا اتصال مفاجئ من خدمة عملاء البنك التابع لها، حيث عرض عليها الموظف إمكانية تقسيط المبلغ الذي تم سحبه مؤخراً، لتكتشف حينها أنها وقعت ضحية لعملية احتيال إلكتروني واسعة.

وأكدت الفنانة في استغاثتها لجمهورها وأهل الخبرة، أنها في مأزق حقيقي، قائلة إنها اكتشفت سحب مبلغ كبير من فيزا المشتريات رغم أن البطاقة لم تفارق حقيبتها طوال الوقت، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول كيفية اختراق البيانات البنكية دون الوصول الفعلي للبطاقة.

لغز غياب كود التأمين والبطاقة المفقودة

النقطة الأكثر إثارة للجدل في تصريحات مروة عبد المنعم كانت تتعلق بنظام الأمان الرقمي؛ حيث أشارت إلى أن عملية السحب تمت دون وصول أي رسالة نصية تحتوي على “كود التأمين” (OTP) إلى هاتفها المحمول، وهو الإجراء المتبع عالمياً لتأمين أي عملية شراء أو سحب إلكتروني.

هذا التطور يشير إلى استخدام القراصنة لتقنيات متطورة قادرة على تجاوز بروتوكولات الأمان البنكية، وهو ما جعل الفنانة في حالة من الذهول.

وتساءلت مروة في منشورها عن كيفية حدوث ذلك والكارت بحوزتها، مؤكدة أنها سارعت على الفور بتقديم شكوى رسمية وإيقاف الكارت لمنع استنزاف ما تبقى من رصيدها، إلا أن الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث يطالبها البنك بسداد المبالغ المسحوبة باعتبارها عمليات تمت عبر حسابها الخاص.

تحرك قانوني واستغاثة لخبراء الأمن السيبراني

طالبت الفنانة مروة عبد المنعم بتوجيهات قانونية وتقنية حول الإجراءات التي يجب اتباعها لإثبات عدم قيامها بعمليات السحب تلك. وأوضحت أنها تسعى جاهدة لإثبات واقعة السرقة لتجنب مطالبة البنك لها بسداد تلك المبالغ الضخمة.

وتفتح هذه الواقعة الباب مجدداً أمام نقاشات واسعة حول أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد عملاء البنوك في ظل التحول الرقمي الكبير.

وينصح خبراء الأمن السيبراني في مثل هذه الحالات بضرورة تحرير محضر رسمي في مباحث الإنترنت، وتقديم نسخة منه للبنك، مع المطالبة بتتبع “العنوان الرقمي” (IP Address) للجهة التي نفذت عملية السحب، وهو المسار الذي قد يسهم في كشف هوية الجناة واستعادة الحقوق المنهوبة.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك