المهام المطلوبة من مجلس النواب في فصله التشريعي الجديد

بقلم/ علاء سعيد ليلة

يستعد أعضاء مجلس النواب لبدء أولى جلساتهم في فصل تشريعي جديد، بعد انتهاء الانتخابات بنظامي الفردي والقائمة، ليضيف عمراً جديداً لعراقة البرلمان المصري الذي يعد أقدم مؤسسة نيابية في تاريخ المنطقة، بدءاً من تأسيس مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل في عام 1866.

أولاً: نبض الشارع وقضايا المواطن

وتتعدد المهام الملقاة على عاتق أعضاء برلمان (2026 ــ 2031) أولاها إثارة النقاش، داخل المجلس أو اللجان المتخصصة حول القضايا الداخلية الملحة التي تمثل اهتماماً مركزياً للمواطن، والاقتراب من المشكلات التي يواجهها، وطرح الحلول المتبوعة بخطط تنفيذية ومديات زمنية، خاصة أن تركيبة البرلمان متوازنة وممثلة لكل فئات المجتمع إذ يضم عناصر نسائية (25% من إجمالي تشكيل البرلمان) وشبابية (تحت سن 35 عاماً) والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمصريين في الخارج.

اقرأ أيضاً: كيف يؤثر الملل الوظيفي على أداء الموظفين ونجاح المؤسسات؟

ثانياً: سن التشريعات ودور الخبرات الوطنية

وثانية تلك المهام تخص سن التشريعات والقوانين التي تحتاجها الجمهورية الجديدة، في مجالات مختلفة وقطاعات متنوعة، وهو ما يفسر أهمية التعيينات التي يصدرها السيد رئيس الجمهورية، بما لا يتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين (28 عضواً)، وهو ما ينظمه قانون مجلس النواب، بهدف الاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على إثراء الحياة النيابية بخبراتها المتخصصة في مجالات القانون والاقتصاد والصحة والتعليم والعمل العام، وفقاً لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور، استناداً إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، وهو ما يعكس إدراك القيادة السياسية بضرورة التفاعل مع السياسات القائمة من منظور متخصص.

ثالثاً: تفعيل الأدوات الرقابية

وثالثة تلك المهام تتعلق بممارسة الأدوات البرلمانية من أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للوزراء في ملفات بعينها، الأمر الذي يعزز الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية على السلطة التنفيذية، ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار في ظل محيط إقليمي مضطرب.

رابعاً: الدبلوماسية البرلمانية والسياسة الخارجية

وتتمثل المهمة الرابعة في توظيف متصاعد للدبلوماسية البرلمانية لتعزيز سياسة مصر الخارجية، وهو ما تقوم به بدرجة رئيسية لجان نوعية مثل العلاقات الخارجية والأمن القومي والشؤون العربية، من خلال عمل جلسات استماع تسعى لدعم أداء وزارة الخارجية والمؤسسات السيادية في عملها بحيث تسهم في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لدعم المصالح الوطنية وعدم المساس بها.

لمتابعة جدول أعمال الجلسات واللجان، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمجلس النواب المصري.