أصدرت جهات التحقيق المختصة قراراً بـ إخلاء سبيل المتهمين في واقعة ملصقات “تريند صلي على النبي”، وذلك بعد القبض عليهما في أعقاب حالة الجدل الواسعة التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.
وجاء قرار إخلاء السبيل بعد التحقيق معهما في تهمة إتلاف الطرق العامة، وهي التهمة التي استندت إليها الأجهزة الأمنية في عملية الضبط.
كواليس القبض على أصحاب “تريند صلي على النبي”
بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية انتشاراً مكثفاً لملصقات تحمل عبارة “صلي على النبي” بشكل موحد على الجدران والمرافق العامة في عدة مناطق، مما اعتبرته الجهات التنفيذية مخالفة قانونية تندرج تحت بند إتلاف الممتلكات العامة وتشويه المظهر الحضاري للطرق.
وفور تحديد هوية القائمين على هذا النشاط، تم إلقاء القبض عليهما وإحالتهما إلى جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، في واقعة أثارت انقساماً في الشارع الرياضي والاجتماعي بين مؤيد لفكرة التذكير بالصلاة على النبي، ومعارض لاستخدام المرافق العامة وسيلة لذلك بشكل غير قانوني.
حقيقة الربط بين “التريند” وقرار الضبط
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من المتهمين عن تفاصيل هامة تتعلق بتوقيت القبض عليهما. وأكد المصدر أن عملية الضبط تمت قبل نحو 10 أيام، موضحاً أن التوقيف لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بـ “التريند” المتداول حالياً بحد ذاته، بل جاء نتيجة مخالفات إدارية وقانونية تتعلق بإتلاف الطرق.
وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لم تقتصر فقط على واقعة الملصقات، بل جرى فحص ملفات المتهمين والتحقيق معهما على ذمة قضايا أخرى كانت قيد المتابعة من قبل الجهات المختصة، وهو ما يفسر استمرار احتجازهما لعدة أيام قبل صدور قرار إخلاء السبيل الأخير.
الوضع القانوني الحالي للمتهمين
عقب قرار إخلاء السبيل، أوضح خبراء قانونيون أن القضية تأخذ مسارها الطبيعي كجنحة “إتلاف ممتلكات”، مشيرين إلى أن الدولة تشجع المبادرات الدينية والروحية ولكن في إطار القانون وبما لا يضر بالمرافق العامة.
وتنتظر الجهات المعنية استكمال التقارير الفنية حول حجم التلفيات التي لحقت ببعض الجدران والميادين نتيجة استخدام مواد لاصقة صعبة الإزالة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن إحالة القضية للمحكمة أو الاكتفاء بقرار إخلاء السبيل مع التعهد بعدم التكرار.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
