أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر 2025. وكشفت البيانات عن ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري المصري لتصل إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بـ 4.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مسجلة زيادة قدرها 16.5%.
نمو الصادرات المصرية.. طفرة تاريخية في قطاع الغاز
أظهر التقرير الإحصائي مؤشرات إيجابية فيما يخص الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 8.9%، لتبلغ 4.0 مليار دولار خلال نوفمبر 2025. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات حيوية، جاء على رأسها:
الغاز الطبيعي والمسال: الذي حقق طفرة قياسية بنسبة ارتفاع بلغت 956.4%.
الملابس الجاهزة: سجلت نمواً بنسبة 17.0%.
المحضرات الغذائية والعجائن: ارتفعت بنسبة 22.5%.
الفواكه الطازجة: حققت زيادة بنسبة 5.2%.
وفي المقابل، شهدت صادرات بعض السلع تراجعاً ملحوظاً، أبرزها البترول الخام بنسبة 29.4%، والأسمدة بنسبة 20.7%.
ارتفاع فاتورة الواردات والذهب والقمح في المقدمة
على جانب الواردات، سجلت الموازنة زيادة بنسبة 12.9%، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 8.7 مليار دولار مقابل 7.7 مليار دولار في العام السابق. وأرجع الجهاز هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف استيراد سلع استراتيجية ومواد خام، أهمها:
الذهب الخام (غير النقدي): سجل ارتفاعاً ضخماً بنسبة 294.6%.
الغاز الطبيعي: ارتفعت وارداته بنسبة 76.6%.
الذرة: شهدت زيادة في فاتورة استيرادها بنسبة 50.7%.
القمح: ارتفعت قيمة وارداته بنسبة 16.5%.
انخفاض واردات السيارات والمنتجات البترولية
رغم الارتفاع العام في الواردات، إلا أن النشرة رصدت انخفاضاً في استيراد بعض السلع الاستهلاكية والمعمرة، حيث تراجعت واردات سيارات الركوب بنسبة 10.6%، والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 5.0%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.0%، بينما استقرت واردات المنتجات البترولية عند انخفاض طفيف بنسبة 0.1%.
تعكس هذه الأرقام حالة الحراك في هيكل التجارة الخارجية المصرية، مع استمرار التحديات المرتبطة بزيادة فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، مقابل محاولات لتعزيز الصادرات غير البترولية والغاز الطبيعي.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
