حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعدي طالب بالصف الثاني الإعدادي على أحد المعلمين في مدرسة تابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، مؤكدة أن الحادثة تعود إلى الفصل الدراسي الأول، وأنه تم التعامل معها وفقًا للوائح المنظمة دون أي تهاون.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن كل الإجراءات القانونية والإدارية تم اتخاذها فور وقوع الحادث، مشددة على أنه لم يتم إلغاء أو تخفيف أي عقوبة صدرت بحق الطالب، خلافًا لما تم تداوله في بعض المنشورات الإلكترونية التي وصفتها بغير الدقيقة.
إيقاف كامل وإحالة إلى محكمة الطفل
وبحسب البيان، تم تصنيف المخالفة ضمن مخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وهو ما استدعى تغليظ العقوبة بإيقاف الطالب عن الدراسة بشكل كامل.
كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات قبل أن تقرر إحالة الملف إلى محكمة جنح الطفل بالأميرية للفصل فيه وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة أن التعامل مع الواقعة جاء انطلاقًا من حرصها على حماية المعلمين وصون هيبة المؤسسة التعليمية، وعدم السماح بأي سلوكيات تمس الانضباط داخل المدارس.

دعوة لتحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية
وفي سياق متصل، ناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق بالمنظومة التعليمية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، لتجنب نشر الشائعات أو إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.
وشددت على أن الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة يمثل أولوية قصوى، وأنها تتعامل بحسم مع أي تجاوزات، بما يضمن تحقيق الردع العام وصون حقوق جميع أطراف العملية التعليمية.
واتس اب |
يوتيوب |
فيسبوك |




