وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائياً على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن الاتفاق التمويلي المقدم من الاتحاد الأوروبي كمنحة بقيمة 75 مليون يورو.
ويهدف هذا الاتفاق، الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، إلى دعم تنفيذ “برنامج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي”، في خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
تطوير المناطق العشوائية وتحسين جودة الحياة
واستعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية مؤكداً أن المشروع يستهدف إحداث طفرة تنموية في المناطق العشوائية والأقل حظاً.
وأوضح شكري أن المنحة ستركز بشكل أساسي على تحسين الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، ومن أبرزها:
تطوير قطاعي التعليم والصحة.
تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
تعزيز سبل العيش الكريم في المناطق المستهدفة.
دعم الفئات الهشة وتمكين المرأة والشباب
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن الاتفاقية تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتهم النساء والشباب واللاجئين.
ويهدف البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية حقيقية وربط التنمية الاجتماعية بالخدمات المحلية لضمان استدامة المشروعات، مما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والدولية الراهنة.
تعزيز منظومة الرعاية الصحية ومبادرة “حياة كريمة”
وشدد النائب طارق شكري على أن المنحة الأوروبية تدعم جهود الدولة المصرية في ملف الحماية الاجتماعية، وتتكامل مع المبادرات الرئاسية مثل “حياة كريمة”.
وأوضح أن الاتفاقية تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية، مع تخصيص تدخلات نوعية لتلبية احتياجات النساء والأطفال في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في عملية التخطيط لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
وتعد هذه المنحة، البالغ قيمتها 75 مليون يورو، جزءاً من حزمة التمويلات التنموية التي يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ومساندة الحكومة في تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية والاجتماعية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة في المحافظات.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
