النيابة تحقق مع الفنان محمود حجازي بتهمة التحرش بفتاة في فندق بالقاهرة
في واقعة هزت الوسط الفني المصري مع تصاعد وتيرة الأخبار في ظهيرة الثلاثاء، 3 فبراير 2026، تصدر اسم الفنان محمود حجازي منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، ولكن هذه المرة ليس بعمل فني جديد، بل بوقوفه خلف قضبان التحقيق. ففي تمام الساعة 02:36 مساءً، باشرت النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة حول اتهامه بالتحرش بفتاة “مصرية أجنبية” داخل أحد الفنادق الكبرى في منطقة بولاق أبو العلا. هذه الواقعة تفتح الباب من جديد أمام نقاشات حادة حول سلوكيات المشاهير في الأماكن العامة، ومدى صرامة القضاء المصري في عام 2026 في التعامل مع قضايا التحرش، خاصة تلك التي تشمل أطرافاً ذات جنسيات مزدوجة، وهو ما تتابعه الدليل نيوز كمنعطف قانوني هام في حياة الفنان الشاب.
بلاغ “بولاق أبو العلا” الذي قلب الموازين
بدأت فصول الأزمة ببلاغ عاجل ورد إلى مديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام الفنان محمود حجازي بالتحرش بسيدة أثناء تواجدهما بأحد الفنادق الشهيرة التابعة لدائرة قسم بولاق أبو العلا. وعلى الفور، وانتقالاً لموقع الحادث، ألقى رجال المباحث القبض على الفنان المشكو في حقه. وبحسب تقارير النيابة العامة المصرية، فقد تقرر حجز حجازي لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، لحين ورود تقرير مفصل من شرطة السياحة حول ملابسات الواقعة. هذا الإجراء الاحترازي يعكس الجدية المطلقة في التعامل مع بلاغات التحرش في ظل القوانين المغلظة التي أُقرت مؤخراً لحماية ضيوف مصر من السائحين والمواطنين على حد سواء.
المثير في التحقيقات الأولية هو اعتراف الفنان أمام رجال المباحث بأنه تعرف على الفتاة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأنه التقى بها بالفعل داخل غرفتها بالفندق قبل نحو شهر من الآن. ودافع حجازي عن نفسه مؤكداً أن اللقاء كان بهدف “علاقة عمل” تجمع بينهما، نافياً جملة وتفصيلاً تهمة التحرش. إلا أن النيابة لم تكتفِ بالأقوال المرسلة، بل أمرت بجمع وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفندق والداخلية، وإعداد تقرير فني شامل بها، بالإضافة إلى فحص الهاتف المحمول الخاص بالفنان للتأكد من وجود مراسلات سابقة تدعم روايته أو تنفيها.
سلاح “التحريات” وكاميرات المراقبة في 2026
تاريخياً، كانت قضايا التحرش تعتمد بشكل كبير على شهادة الشهود، ولكن في عام 2026، أصبح “الدليل الرقمي” هو سيد الموقف. طلب النيابة سرعة تحريات شرطة السياحة وفحص الهاتف يعكس تحولاً تقنياً في إثبات الجرائم السلوكية. حيث أن قانون العقوبات المصري في نسخته المحدثة لعام 2026 يفرق بوضوح بين اللقاءات المهنية وبين التجاوزات التي تقع تحت طائلة التحرش، خاصة في الأماكن المغلقة مثل غرف الفنادق.
علاوة على ذلك، فإن صفة الشاكية كونها “مصرية أجنبية” تضع القضية تحت مجهر “شرطة السياحة”، التي تحرص على تأمين صورة مصر أمام الزوار الأجانب. التحريات الجارية ستحدد ما إذا كان الحادث “تجاوزاً لحظياً” أم أن هناك سياقاً سابقاً من المحادثات قد يغير مسار القضية من “تحرش” إلى “سوء تفاهم قانوني”. التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الساعات القادمة ستكون حاسمة في مستقبل محمود حجازي الفني؛ ففي عصر “الثقافة الإلغائية” (Cancel Culture) السائد في 2026، قد تؤدي مثل هذه الاتهامات إلى تجميد عقود الإعلانات والأعمال الدرامية الجارية للفنان حتى صدور حكم نهائي بالبراءة.
تبقى الكلمة الفصل للقضاء المصري بعد اكتمال تقرير شرطة السياحة وتفريغ الأدلة الرقمية. إن واقعة اتهام محمود حجازي بالتحرش هي تذكير بأن أحداً ليس فوق القانون، وأن “الستر الرقمي” لم يعد موجوداً في ظل التطور التكنولوجي لعام 2026. نحن في **الدليل نيوز** سنظل نتابع معكم نتائج فحص الهاتف وتفريغ الكاميرات، لننقل لكم الحقيقة المجردة فور صدور قرار النيابة القادم بشأن إخلاء سبيله أو إحالته للمحاكمة العاجلة.
