يدخل ملف الإيجار القديم في مصر مرحلة الحسم القانوني اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، مع الكشف عن ضوابط جديدة تتعلق بآلية سداد الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية. هذا التحول الجذري، الذي يأتي تنفيذاً للمادة 4 من القانون الجديد، يضع حداً لعقود من الصراع الصامت بين المالك والمستأجر، محولاً الأرقام “الرمزية” التي دُفعت لعقود إلى قيم إيجارية تعكس طبيعة المناطق الجغرافية. ومع ترقب صدور قرار المحافظ المختص، يتساءل الملايين عن كيفية احتساب “الفروق المالية” المستحقة، وما هي المهل الزمنية التي منحها المشرع لتوفيق الأوضاع دون اللجوء لساحات المحاكم. “الدليل نيوز” يغوص في تفاصيل النص القانوني ليقدم لكم دليلاً شاملاً حول الأسعار الجديدة وآليات السداد المبتكرة.
هندسة الأسعار الجديدة للإيجار القديم 2026
وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم معايير واضحة وصارمة لاحتساب الزيادة، حيث لم يعد الأمر متروكاً لتقديرات عشوائية، بل ارتبط بـ “القيمة القانونية السارية” ونوع المنطقة السكنية. فقد نص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. هذا القفزة في الأسعار تستهدف في المقام الأول المناطق التاريخية والراقية التي كانت تشهد مفارقات صارخة بين قيمة العقار السوقية وإيجاره الزهيد.
أما بالنسبة لباقي الفئات السكنية، فقد جاءت الضوابط لتراعي البعد الاجتماعي؛ حيث تكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. هذه التقسيمات تعتمد بشكل أساسي على “لجان الحصر” الفنية التابعة لـ وزارة الإسكان والمرافق، والتي قامت بمسح شامل لكافة العقارات الخاضعة للقانون لتصنيفها وفقاً لمعايير الجودة الجغرافية وتوافر الخدمات.
قرار المحافظ المختص.. نقطة الانطلاق لسداد الفروق المالية
يمثل قرار المحافظ المختص “صافرة البداية” لتطبيق التعديلات المالية النهائية. ووفقاً للقانون، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا كقيمة “مؤقتة” لضمان جدية السداد. هذه المرحلة الانتقالية تضمن للملاك تدفقاً مالياً فورياً حتى لو كان جزئياً، ريثما تنتهي اللجان من تدقيق البيانات وتصنيف كل وحدة سكنية بدقة متناهية.
النقطة الجوهرية التي تهم المستأجرين الآن هي ما بعد نشر قرار المحافظ؛ حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. هذا “التقسيط القانوني” هو ميزة تشريعية تهدف إلى منع حدوث صدمات مالية للمستأجرين، خاصة في المناطق المتميزة التي قد تصل فيها الفروق المالية لآلاف الجنيهات بعد احتساب مضاعف الـ 20 مثلاً. ونحن في موقع الدليل نيوز نؤكد أن الالتزام بهذه المواعيد هو الضمانة الوحيدة لمنع المالك من طلب الإخلاء قضائياً.
الخلفية التاريخية والأبعاد الاجتماعية لقانون الإيجار القديم 2026
لكي نفهم لماذا تحركت الدولة نحو هذه الضوابط الصارمة في 2026، يجب العودة لعام 1996 وما قبله؛ حيث كانت قوانين “الاستثنائية” تجمد الإيجارات السكنية عند أرقام ثابتة لسنوات، وهو ما أدى لتهالك الثروة العقارية في مصر نتيجة عزوف الملاك عن الترميم. التشريع الحالي لا يستهدف فقط زيادة الدخل للملاك، بل يهدف لخلق “توازن حقوقي” يعيد الاعتبار للملكية الخاصة المنصوص عليها في الدستور، مع الحفاظ على حق المستأجر في السكن الآمن.
تحليل أبعاد هذا القانون يشير إلى أن الدولة تسعى لتحريك المياه الراكدة في سوق العقارات القديمة، وتشجيع الملاك على إعادة تأهيل وصيانة عقاراتهم. إن ربط الزيادة بالحدود الدنيا (1000، 400، 250 جنيه) يضمن أن تظل الأجرة معقولة بالمقارنة مع “الإيجار الجديد” السائد في السوق، ولكنه في الوقت نفسه ينهي أسطورة الإيجار بـ “قروش” في أرقى أحياء القاهرة والإسكندرية. يمكنك دائماً مراجعة المحكمة الدستورية العليا للاطلاع على الأحكام السابقة التي مهدت لهذا القانون التاريخي.
ختاماً للمشهد القانوني الحالي، يبرز دور “لجان التظلمات” التي ستكون متاحة للمستأجرين الذين يرون أن تصنيف منطقتهم كـ “متميزة” لا يعكس واقع الحال. إن “الدليل نيوز” يتابع معكم لحظة بلحظة نشر قرارات المحافظين في كافة أقاليم مصر لتعريفكم بالمواعيد الدقيقة لبدء سداد الفروق المالية، لضمان استقرار الأسرة المصرية وتحقيق العدالة المنشودة لجميع أطراف المنظومة العقارية.
