أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا جديدًا لصالح الإعلامية مها الصغير، بقبول الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها لمدة شهر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سرقة اللوحات الفنية».
وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتأييد الغرامة المالية المقدرة بـ10 آلاف جنيه، في خطوة أنهت الجدل القانوني حول العقوبة المقيدة للحرية، مع استمرار المساءلة المالية.
خلفية القضية واتهامات الملكية الفكرية
تعود تفاصيل القضية إلى اتهام مها الصغير بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بعد ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية وعرضها مجموعة من اللوحات الفنية العالمية، مع نسبها إلى نفسها، وهو ما أثار موجة من الانتقادات وفتح الباب أمام اتخاذ إجراءات قانونية.
القضية التي حملت رقم 23 لسنة 2025 جنح اقتصادية 6 أكتوبر، سلطت الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة في ظل الانتشار الواسع للمحتوى الفني عبر المنصات الرقمية.
دفاع مها الصغير: «خطأ غير مقصود»
خلال التحقيقات، نفت الإعلامية مها الصغير جميع الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة خطأ غير مقصود.
وأوضحت أنها قامت بتسليم فريق إعداد البرنامج «فلاشة» تحتوي على أعمالها الفنية الخاصة، إلا أن بعض الصور الموجودة عليها كانت محمّلة من الإنترنت دون علمها، وتم عرضها بالخطأ ضمن الفقرة التليفزيونية.
وأضافت في أقوالها أنها لم تقصد مطلقًا نسب هذه الأعمال إليها أو الادعاء بأنها من إنتاجها، مشددة على حسن نيتها وعدم وجود أي تعمد للإضرار بحقوق الآخرين.
أبعاد قانونية ورسائل مهمة
يعكس الحكم الصادر توجهًا قضائيًا يوازن بين توقيع العقوبة وبين مراعاة ملابسات الواقعة، خاصة في ظل عدم ثبوت نية التعدي بشكل مباشر، وفق ما أظهرته التحقيقات.
كما يسلط الضوء على ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المحتوى الفني، والتأكد من مصادره قبل عرضه، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.
تفاعل واسع مع القضية
حظيت القضية بمتابعة كبيرة من الجمهور، خاصة مع ارتباطها باسم الإعلامية المعروفة وطليقة الفنان أحمد السقا، ما زاد من الاهتمام بتفاصيلها وتطوراتها القانونية.
ومع صدور الحكم النهائي، يُتوقع أن تُطوى صفحة القضية، مع بقاء أثرها كدرس مهم في احترام حقوق الإبداع الفني.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
