في ظل تداول واسع لأنباء غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج مجلس الوزراء المصري ببيان رسمي يحسم الجدل، مؤكدًا عدم صحة ما أُثير بشأن فرض حظر لحركة المواطنين أو تعليق الدراسة على مستوى الجمهورية.
لا صحة لحظر حركة المواطنين أو فرض قيود
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما يتم تداوله حول فرض حظر للتجوال من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا لا أساس له من الصحة، مشددًا على أن حركة المواطنين تسير بشكل طبيعي في جميع أنحاء البلاد دون أي قيود.
وأوضح البيان أن هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
حقيقة منح إجازة وتعليق الدراسة
وفيما يتعلق بما تم تداوله بشأن منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة، أشار البيان إلى أنه لم تصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.
كما نفى ما أُشيع حول مد فترة تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا بدءًا من 29 مارس، موضحًا أن هذه الأخبار قديمة وتعود إلى عام 2020، ولا تمت بصلة للعام الدراسي الحالي.
وأكدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، انتظام الدراسة بشكل طبيعي في المدارس والجامعات والمعاهد، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة.
دعوة لتحري الدقة ومواجهة الشائعات
وشدد المركز الإعلامي على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، خاصة في ظل انتشار أخبار مغلوطة يتم ترويجها باستخدام شعارات مؤسسات إعلامية بشكل مضلل.
ودعا المواطنين إلى عدم تداول الشائعات، لما لها من تأثير سلبي على استقرار المجتمع، مؤكدًا استمرار الجهات المعنية في متابعة ورصد مثل هذه الأخبار والرد عليها بشكل فوري.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 تابعنا عليجوجل |
