عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز والاطلاع على الجهود المبذولة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية الراهنة.
تشديد الرقابة على الأسواق
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع حماية السوق المحلية واستقرار الأسعار على رأس أولوياتها، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات تهدف إلى التلاعب في أسعار السلع الأساسية أو حجبها عن الأسواق بهدف خلق نقص مصطنع في المعروض أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأشار مدبولي إلى ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المتلاعبين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة مستمرة لضمان توافر السلع الاستراتيجية للمواطنين ومنع استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما وجّه رئيس الوزراء بالإسراع في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة للفترة من 2026 إلى 2030، مع التركيز على تعزيز آليات الإنفاذ الفعّال للقانون وتطوير أدوات الرصد المبكر لأي ممارسات قد تضر بالمنافسة العادلة داخل السوق.
إطلاق مؤشر الحياد التنافسي
من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز أبرز الجهود التي قام بها الجهاز خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تم تطوير وإطلاق “مؤشر الحياد التنافسي” كأداة تحليلية حديثة تهدف إلى قياس مدى تكافؤ الفرص بين الشركات داخل الأسواق المختلفة.
وأوضح أن المؤشر يعتمد على منهجية علمية دقيقة تبدأ باستطلاع آراء أصحاب المصلحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع تقييم الأطر التنظيمية القائمة، بما يسمح بتقديم صورة واضحة حول مدى التزام الأسواق بمبادئ المنافسة العادلة.
تقييم قطاعات حيوية
وأضاف رئيس الجهاز أن عمليات القياس شملت عددًا من القطاعات الحيوية مثل الأدوية والاتصالات والسكر، حيث تم تقييمها وفق أربعة محاور رئيسية تشمل الحياد التنظيمي، والحياد الضريبي، ومستوى المديونيات، إضافة إلى آليات المشتريات العامة.
وأكد أن هذه المؤشرات تساعد على كشف أي أعباء تنظيمية أو تمييز قد يعرقل دخول الشركات إلى الأسواق أو يحد من توسعها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق.
دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس جهاز حماية المنافسة على أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الدولة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تضر بحقوق المستهلكين عبر الخط الساخن للجهاز (15157)، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
وأكد أن التعاون بين الجهات الحكومية والمواطنين يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ قواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
