قرار تاريخي.. لبنان يعلن حظر أنشطة حزب الله العسكرية
حظر أنشطة حزب الله في زلزال سياسي هو الأعنف في تاريخ “بلاد الأرز” الحديث، أعلنت الحكومة اللبنانية عن اتخاذ قرار “سيادي” غير مسبوق يقضي بإنهاء الوجود المسلح لأقوى فصيل عسكري في البلاد، عبر حظر كافة الأنشطة العسكرية والأمنية لـ “حزب الله” وحصر دوره في العمل السياسي البرلماني فقط. هذا التحول الدراماتيكي، الذي تابعه موقع الدليل نيوز، يأتي في وقت تشتعل فيه الجبهة الجنوبية بغارات إسرائيلية مكثفة طالت بعلبك وصيدا، ليضع لبنان أمام مفترق طرق تاريخي بين استعادة هيبة الدولة المركزية وبين احتمالات الصدام الداخلي، وسط ترقب دولي لمآلات هذا القرار الذي يفكك مفهوم “الدولة داخل الدولة” الذي استمر لعقود.
حظر أنشطة حزب الله وحصره في السياسة
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم، اتخاذ قرار يقضي بحظر جميع الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله داخل لبنان، وحصر عمل الحزب في الجانب السياسي فقط. ويعد هذا القرار خروجاً صريحاً عن الصيغة التقليدية التي حكمت لبنان لسنوات، والمعروفة بثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”. وبحسب مراقبين، فإن هذا التحرك يهدف إلى نزع فتيل الذرائع التي تستخدمها إسرائيل لمواصلة استهداف الأراضي اللبنانية، ومحاولة جادة من الحكومة لفرض السيادة الكاملة للجيش اللبناني على كافة التراب الوطني، تماشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار 1701.
تصعيد إسرائيلي دامٍ واستهداف مراكز القيادة في بعلبك
وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف أمس 3 مراكز قيادة تابعة لحزب الله في منطقة بعلبك في لبنان، موضحا «قضينا على عناصر لحزب الله يعملون على تسريع وتيرة استعداده لتنفيذ هجمات»، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. التحليل العسكري لهذا التصعيد يشير إلى أن تل أبيب تسعى لـ “تجفيف المنبع” العسكري للحزب في البقاع، وهي المنطقة التي تعتبر العمق الاستراتيجي لإمدادات الحزب. وتأتي هذه الضربات بالتزامن مع القرار الحكومي اللبناني، مما يرفع من حدة التوتر حول كيفية تنفيذ “حظر النشاط العسكري” في ظل استمرار العدوان الخارجي.
المسار العسكري لحزب الله منذ 1982
تأسس حزب الله في أوائل الثمانينيات كقوة مقاومة لمواجهة الاجتياح الإسرائيلي، وبمرور الوقت تحول إلى قوة عسكرية إقليمية تمتلك ترسانة صاروخية تضاهي جيوشاً نظامية. تاريخياً، شكّل سلاح الحزب مادة دسمة للخلاف اللبناني الداخلي؛ فبينما يراه أنصاره ضرورة للردع، يراه خصومه عائقاً أمام بناء الدولة القوية. القرار الحكومي الأخير بحظر النشاط العسكري يمثل محاولة لطي صفحة “المقاومة المسلحة” خارج إطار الدولة، وهي الخطوة التي طالبت بها القوى السياسية اللبنانية والمنظمات الدولية مثل اليونسكو (في سياق حماية المواقع التراثية في بعلبك من الدمار الحربي) لضمان استقرار لبنان المستقبلي.
جوزيف عون يدين الغارات الإسرائيلية ويطالب بالحماية الدولية
ومن جانبه أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، الغارات الإسرائيلية على صيدا والبقاع، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل عملاً عدائياً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية. وأضاف أن الغارات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية. ويحلل فريق الدليل نيوز هذا الموقف بكونه محاولة للموازنة بين القرارات الداخلية الصعبة وبين الرد على الانتهاكات الخارجية؛ حيث يطالب “عون” الدول الراعية للاستقرار بالضغط على إسرائيل لاحترام القرارات الدولية، مؤكداً أن حماية سيادة لبنان هي الطريق الوحيد لتجنب المنطقة مزيداً من “التصعيد والتوتر”.
مأزق “الحل السياسي” وتحديات التنفيذ
يواجه قرار حظر النشاط العسكري لحزب الله تحديات لوجستية وأمنية هائلة على أرض الواقع. فالحزب متغلغل في نسيج المجتمع اللبناني، ويمتلك بنية تحتية عسكرية معقدة تحت الأرض وفي الجبال. ويرى خبراء الأمن القومي أن نجاح هذا القرار يعتمد كلياً على “الغطاء الدولي” وقدرة الجيش اللبناني على الانتشار السريع في مناطق النفوذ التقليدية للحزب. إن تحويل “حزب الله” إلى حزب سياسي محض يعني إعادة هيكلة كاملة للنظام اللبناني، وهو ما قد يستغرق سنوات من التفاوض، إلا أن الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون تسعى لإرسال رسالة للعالم بأن لبنان “قرر العودة لمحيطه العربي والدولي” كدولة كاملة السيادة لا تنازعها قوى غير نظامية.
تداعيات القرار على المشهد الإقليمي
لا يتوقف أثر هذا القرار عند الحدود اللبنانية، بل يمتد ليشمل “محور المقاومة” في المنطقة. فحظر النشاط العسكري للحزب يمثل ضربة استراتيجية للنفوذ الإقليمي لبعض القوى، وقد يؤدي إلى هدوء نسبي على الحدود الشمالية لإسرائيل، شريطة التزام تل أبيب بوقف غاراتها. وتؤكد الدبلوماسية اللبنانية أن “الكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي”؛ فلبنان قدم التنازل الأكبر والأصعب داخلياً، ويحتاج الآن لضمانات أمنية واقتصادية تحميه من الانهيار الكامل وتمنع إسرائيل من استغلال حالة “التحول العسكري” لتنفيذ المزيد من الضربات في العمق اللبناني.
ختاماً، يبقى لبنان في حالة حبس أنفاس بانتظار رد فعل “حزب الله” الرسمي على قرار الحظر. هل سيقبل الحزب بالانخراط الكامل في اللعبة السياسية وترك السلاح للدولة؟ أم أننا سنشهد فصلاً جديداً من التوتر الداخلي؟ وسيستمر موقع الدليل نيوز في تقديم التغطية الشاملة والمتابعة اللحظية لهذا الملف الساخن لحظة بلحظة.
