أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أن الارتفاعات العالمية في أسعار النفط على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة لن تنعكس على أسعار البنزين والسولار داخل مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تحركت مبكرًا بوضع سيناريوهات متعددة لمواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة، مشيرًا إلى امتلاك مصر احتياطيًا استراتيجيًا من الوقود يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ما يمنح السوق المحلي قدرًا من الأمان والاستقرار.
وأضاف أن التصريحات الحكومية السابقة أكدت عدم وجود نية لتحريك الأسعار قبل أكتوبر المقبل، في إطار خطة واضحة لإدارة ملف الطاقة بعيدًا عن ردود الفعل اللحظية تجاه المتغيرات الدولية.
إجراءات سريعة لتأمين السوق المحلي
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية خلال اليومين الماضيين، من بينها إعادة توجيه أولويات الإمداد عقب تطورات إقليمية أثرت على تدفقات الغاز، وذلك لضمان استمرار تلبية احتياجات السوق المحلي دون تأثر.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في أكتوبر 2025 تثبيت أسعار الوقود لمدة عام، رغم التقلبات العالمية، ضمن خطة لتقليص فجوة الدعم وتحقيق استقرار مالي تدريجي.
تنوع مصادر الإمداد يقلل المخاطر
من جانبه، شدد وزير البترول على أن مصر تعتمد على تنوع مصادر التوريد، فضلًا عن عقود طويلة الأجل مع شركاء دوليين، ما يحد من التأثير المباشر لتقلبات أسعار النفط عالميًا.
ويرى خبراء أن هذه السياسات تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل حساسية سوق الطاقة وتأثيره على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
