أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الاستراتيجي للدولة في هذه المرحلة هو ضمان استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على توازن الأسعار، مع متابعة دقيقة لمعدلات التضخم، في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة التي يشهدها العالم نتيجة التصعيد العسكري الإقليمي.
استقرار الأسواق وتوفير المستلزمات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تبذل جهودًا استباقية لتأمين احتياجات الأسواق ومستلزمات الإنتاج لكل القطاعات، مؤكداً أن عجلة الإنتاج الوطني مستمرة ولن تتأثر بالتحديات الراهنة.
وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على تأمين كل الاحتياجات التمويلية للمواد الخام، وضمان استمرار تدبير مستلزمات الإنتاج دون توقف، بما يساهم في حماية السوق المحلي والحفاظ على استقرار الأسعار.
التنسيق مع الغرف التجارية
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الحكومة والغرف التجارية لرصد حركة السلع ومراقبة الأسعار بشكل مستمر.
وأضاف أن أي شائعات قد تهدد استقرار الأسواق سيتم التعامل معها فورًا، لضمان حماية ثقة المواطنين وضمان عدم تأثير الأخبار المغلوطة على السوق المحلي.
مواجهة التحديات الإقليمية
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تأثيرات الظروف الإقليمية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أدوات وموارد تمكنها من مواجهة أي تداعيات محتملة على الأسعار أو على حركة السلع الأساسية.
وأضاف أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته دون انقطاع أو زيادة مفاجئة في الأسعار، رغم التقلبات العالمية.
رسالة طمأنة للمواطنين
وجاءت تصريحات مدبولي كرسالة تهدئة للمواطنين، مؤكداً أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار والتضخم، وأن جميع الجهات الحكومية المختصة تعمل بشكل متكامل لضمان أمن السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية بشكل مستمر.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
