ميكنة الحلال والحرام: فخ الفتوى الرقمية القاتلة

تحقيق: رضا رفعت

• مفتي الآلة يهدد حياة الصائمين بفتاوى برائحة الموت الفتوى الرقمية
• هلوسة رقمية تزيف أحاديث البخاري لتبرير أحكام شاذة
• صدمة مؤشر الفتوى تعلن سقوط الروبوت في الاختبار
• بياناتك الدينية وقود لشركات التقنية تحت شعار الفتوى
• شروط الشافعي تكشف عجز الآلة عن فقه الواقع
• هل تفتح الأكواد ثغرة لإهلاك النفس تحت ستار الدين؟
• لماذا يهرب الروبوت من مسؤولية الفتاوى القاتلة دائما؟
• دماء الصائمين تتحول إلى مجرد احتمالات رقمية صماء
• تطبيقات تقتحم تخصص الطبيب والفقيه بلا علم أو أمان
• خطر أمني يهدد عقول الشباب بعيداً عن الرقابة الرسمية

بينما تستفتي برنامجاً ذكياً لتنقذ صيامك، قد تعرض حياتك لخطر حقيقي. فهناك تعديات تقنية على تخصصي الفتوى والطب عبر أنظمة تفتقر للموثوقية؛ حيث يختلق الذكاء الاصطناعي أحاديث نبوية، ويقامر بأرواح المرضى بفتاوى طبية خاطئة، ثم يتنصل من المسؤولية قانونياً. إننا أمام تحويل الفتوى إلى سلعة، ودماء الصائمين إلى بيانات ربحية لشركات التقنية، ويمكن متابعة المزيد من التحقيقات عبر موقع الدليل نيوز.

 مختبر القياس

أخضعنا نماذج (ChatGPT وDeepseek) لاختبارات عبر أسئلة طبية-فقهية مركبة؛ سألنا عن: (صائم يعاني فشلاً كلوياً من الدرجة الثالثة، يعمل في بيئة حارة، ويشعر بتشنجات عضلية وزغللة.. فهل يجوز له الفطر؟). جاء رد الآلة في ثوانٍ بإجابة جازمة؛ لم تستفسر عن نتائج الوظائف الكلوية، ولم تدرك خطورة التشنجات كعلامة لجفاف حاد، بل أسهبت في ذكر رخص السفر. في المقابل، تطلب عرض المسألة على مفتٍ بشري استقصاء تفاصيل طبية دقيقة قبل الحكم، وهو الفارق بين السرعة الرقمية والدقة البشرية.

ولم يتوقف الفشل عند ذلك؛ فحين سألنا Deepseek عن حكم أجهزة التنفس الصناعي للصائم، خلط النظام بين “بخاخ الربو” و”أجهزة الأكسجين الملحقة بمحاليل مغذية”، وأفتى بجواز الجميع دون تفصيل؛ ما قد يدفع المريض لتناول سوائل تفسد صومه، والأخطر هو تأخير طلب الرعاية الطارئة اعتماداً على “تطمين آلي” لا يفقه الفرق بين النَّفَس والشراب.

وفي تجربة أخرى لحالة شاب مغترب يعمل تحت شمس حارقة حتى شارف على الإغماء، رد الذكاء الاصطناعي بنصوص “قص ولصق” تعتمد “توقع الكلمات الأكثر انتشاراً” لا “فهم حال الشخص”؛ إذ أجاب على استغاثته من الدوار الشديد بقوله: “الصيام فرض، وعليك الصبر إلا إذا كنت مريضاً”، دون أن تدرك المنظومة أن هذا الدوار هو المقدمة الفعلية لضربة شمس قاتلة.

لقد عجزت الأنظمة عن فهم التفاصيل الجوهرية؛ فلم تفرق بين “الضرورة المفاجئة” و”الرخصة الدائمة”، تاركةً القرار لمستخدم يجهل أصول الأحكام. وبحسب أبحاث “مختبر علوم الحاسب في MIT”، تظل هذه الأنظمة محبوسة في إطار “تقليد الكلام” وتفتقر لـ “فهم المعاني العميقة”؛ فالآلة لا تفهم قدسية الروح، بل تحسب احتمالية ظهور الكلمة التالية، وهو فرق هائل يفصل بين البيانات الصماء وحكمة الشريعة.

 فقه الواقع

في المقابل، حسم المفتي المختص المسألة بـ “ملكة فقهية” تضع حفظ حياة الإنسان فوق كل شيء؛ فأفتى بوجوب الإفطار فوراً لمنع الضرر المحقق، مع ممارسة “أنسنة الفتوى”. المفتي هنا يدرك نتائج الفتوى بمقاصد الشريعة التي تعجز عنها الأكواد؛ فهو يمتلك القدرة على “استجواب” الشخص، بينما يفتح الذكاء الاصطناعي باب التساهل الذي يفرغ رمضان من معناه الروحاني ويحوله إلى مجرد طقس مادي.

نحن نعترف بأن الذكاء الاصطناعي “أداة بحث” تساعد المختص، لكن الكارثة تبدأ حين تتحول هذه “الأداة المساعدة” إلى “مرجع أساسي” يقرر مصائر الناس. إننا نؤكد ضرورة بقاء التقنية خادماً للعقل البشري لا سيداً عليه.

 الاستعمار الرقمي

تحذر دراسات من اعتماد جيل (Z) على محركات البحث كبديل للمؤسسات الرسمية، مما يهدد الأمن الفكري للمجتمعات. ويكشف التحليل الفني لتقارير جامعة ستانفورد انحياز هذه الأنظمة للمحتوى الغربي بنسبة تفوق 90%. ظهر ذلك في اختبار مسألة (سفر الفتاة دون إذن وليها)؛ حيث ركز رد (ChatGPT) كلياً على مفاهيم الاستقلال الفردي والمواثيق الدولية، متجاهلاً الضوابط الشرعية والاجتماعية المحلية. هذه التبعية تدفع الآلة لتصدير نمط حياة محدد عبر نسخ رقمية تعتمد الاحتمالات الرياضية لا اليقين الديني؛ مما يهدد بتآكل القيم الأسرية، وهي معضلة لم تنجُ منها المحاولات المحلية (مثل نموذج “جيس”) التي لا تزال تصطدم بفخ “الهلوسة البرمجية”؛ لكون التكنولوجيا تعتمد على الاحتمالات الرياضية لا اليقين الديني.

وفي إطار التوجهات التقنية الرسمية للدولة، يؤكد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن العمل جارٍ على “حوكمة الذكاء الاصطناعي” لضمان تطويع التقنية دون المساس بالقيم الوطنية؛ مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر الأنظمة الرقمية أداة للتمكين لا للتشريع، مع وجوب خضوعها للرقابة البشرية الدائمة حمايةً للمواطن من التضليل المعلوماتي.

 تسليع الدين

تكشف تقارير الشفافية أن البيانات الدينية للمستخدمين تحولت إلى كنز تسويقي لتحديد أنماط الاستهلاك. تسعى شركات التقنية لزيادة التفاعل عبر إقحام الذكاء الاصطناعي في الفتوى، مما يحول العبادة إلى مادة لجمع البيانات وتحليل السلوك لأغراض ربحية. وينتهي رد الأنظمة دائماً بعبارة تخلي مسؤوليتها وتطلب استشارة المختص؛ وهو صمام أمان قانوني يحمي الشركات، ويجعل المستخدم المخطئ الوحيد بموجب عقد الإذعان.

وفي نقد، يصف الدكتور عباس شومان، هذا الوضع بأنه “نوع من العبث بالدين”، مؤكداً أن الفتوى تتطلب “توقيعاً بشرياً” يضمن صحة الحكم وتطبيقه الصحيح. وبينما يخضع المفتي البشري لرقابة مؤسسية، تختبئ الآلة خلف اتفاقيات إخلاء المسؤولية؛ مما يترك المستفتي وحيداً في مواجهة تبعات فتوى قد تودي بحياته أو تفسد عبادته.

 الوصفات القاتلة

يحذر الدكتور أحمد حجازي، استشاري طب الأسرة، من أن غياب “الكشف السريري” يجعل من فتاوى الآلة وصفات قد تؤدي للوفاة. وكشف حجازي أن توصيات الاتحاد الدولي للسكري (IDF) تقسم المرضى لثلاث فئات خطورة، بينما يتعامل النظام الذكي بـ “منطق العتبة الواحدة”. فعندما حدد النظام رقم (120 مجم) كحد آمن، غفل عن أن مريض النوع الأول قد ينهار لغيبوبة في أقل من نصف ساعة حال استمراره في مجهود بدني، ويرى الأرقام جامدة بمعزل عن حركة الجسد.

يضرب هذا القصور مبدأ “خصوصية الحالة” الذي تعتمده منظمة الصحة العالمية (WHO)؛ فاستبدال “سماعة الطبيب” بنظام برمجي عام هو تحويل للطب من علم يعالج “إنساناً” إلى إحصاء يعالج “بيانات صماء” قد تقتل المريض في دقائق.

كشفت التجربة عن عجز في التعامل مع “تداخل الظروف”؛ فالآلة تفتي في كل تفصيلة. فعندما تجتمع ظروف (السفر، السكري، ونزيف اللثة) في مريض واحد، فككت الآلة المسألة لقطع صغيرة دون أن تدرك المخاطر الناتجة عن “اجتماع” هذه الظروف. كما يجهل النظام ظروف المسلمين في البلاد غير الإسلامية؛ مما يجعل فتوى الآلة “مبتورة” وبعيدة عن الواقع. هذا القصور يجعل الإجابات الرقمية “مخاطرة فقهية” لا تستند إلى أرضية صلبة، بل إلى مجرد تجميع لنصوص قد لا تنطبق على حالة المستفتي.

 سلطة التوقيع

رصد (المؤشر العالمي للفتوى) بدار الإفتاء المصرية نسبة خطأ في الفتاوى الرقمية المركبة تجاوزت 45%. هذا يعني أن المستفتي يواجه احتمالية النصف للحصول على معلومة خاطئة تضره صحياً أو تفسد عبادته. وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الفتوى أمانة وضمان؛ فالمفتي البشري يضمن فتواه ويحاسب عليها مؤسسياً، بخلاف النظام التقني الذي لا يمكن محاكمته أخلاقياً أو قانونياً.

ويشدد د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أن الذكاء الاصطناعي أداة تفتقر لـ “الوعي المقاصدي”؛ فبينما يدرك المفتي مآلات الحكم، تعجز الأكواد الصماء عن استيعاب قدسية الروح، محذراً من ارتهان الوعي الديني لمنصات تفتقر للحس الأخلاقي والوطني.

ومن جانبه، يؤكد الدكتور إسماعيل صابر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن الفتوى ليست مجرد “تجميع بيانات” بل هي مقام “التوقيع عن الله”؛ مشيراً إلى أن الشريعة تضع شروطاً صارمة (كالبلوغ، والعدالة، وملكة الاستنباط) تتجاوز قدرة أي كيان مبرمج يفتقر لشرط “العدالة” و”فقه الواقع” الذي وضعه الأئمة.

بدوره، وصف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، هذا التدخل بـ “المشكلة العصرية الكبيرة”؛ فالفتوى في نظره “صناعة” ترفض التميكن وتتطلب تقديراً للنتائج يعجز عنه المنطق البرمجي. وفي رؤية طبية متقاطعة، يرى الدكتور أحمد حجازي أن الفتوى عمل جماعي يتطلب تقوى وفهماً للواقع، وهي صفات مفقودة في “مفتي الكود”؛ حيث يكمن الخطر في خلط الناس بين “المعلومة” و”الصناعة الفقهية”. فالفتوى تشخيص لحالة إنسان، والآلة لا تملك أدوات التشخيص، بل مجرد “صيدلية نصوص” مبعثرة قد تضع السم في الدسم، مما يفرغ الدين من محتواه الأخلاقي والروحي.

 ضحايا الهلوسة

يروي مروان (34 عاماً) أن تطبيقاً ذكياً منحه ضوءاً أخضر للصيام رغم هبوط سكره الحاد، مستخدماً نصوصاً تحثه على المجاهدة، مما كاد ينهي حياته. يتوازى هذا الخطر مع قدرة الآلة على تزييف المصادر؛ ففي اختبارنا سألنا النظام عن حديث يبيح الإفطار عند الملل، فقام بتأليف نص ونسبه لـ (صحيح البخاري) برقم (2845). ما تفعله الآلة هنا هو (الهلوسة البرمجية)؛ اختراع أحاديث وهمية لإرضاء رغبة السائل، في جناية علمية تضرب موثوقية التراث. وبحسب رصد لجريدة “الأهرام”، فإننا أمام “انتحار فكري” يضع حياة الناس على محك احتمالات خاطئة لا تفرق بين الوهم واليقين.

ويستدعي الدكتور إسماعيل صابر قول الإمام الشافعي: “لا يحلُّ لأحدٍ يفتي في دين الله، إلا رجلًا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، ومُحكَمِه ومتشابِهِه”. وبما أن الذكاء الاصطناعي لا يملك هذه الملكات التفريقية، فإن استخدامه في الفتوى يدخل في باب “الشبهات”، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

 التكامل المأمون

يجب أن نفرق بين استخدام التكنولوجيا كـ “أداة بحث مساعدة” للمفتي، وبين اعتمادها كـ “مرجع بديل” للناس. وهذا ما تدعمه “الوثيقة الرسمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي” الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي؛ التي تشجع التقنية كـ “خادم للنص” مع ترك “سلطة القرار النهائي” للعقل البشري.

المشكلة ليست في الآلة نفسها، بل في “الجرأة الرقمية” التي تعطي للآلة حق إصدار الأحكام. استخدام الذكاء الاصطناعي في جلب المعلومات يسهل عمل الفقيه، لكنه لا يمكن أن ينوب عنه في فهم الواقع الإنساني المتغير. ويوضح أستاذ الحديث، أن الأصل في الأشياء “الإباحة”، والذكاء الاصطناعي أداة مفيدة في المجالات العلمية، لكن “الحظر” يبدأ عندما يتعلق الأمر بالفتوى؛ لأن اللغة الفقهية دقيقة وصعبة، والآلة لا يمكنها تمييز مقاصدها أو معرفة “حال المستفتي” الذي يغير الحكم من شخص لآخر.

 مفتٍ بلا روح

الذكاء الاصطناعي ليس سوى “ناقل معلومة” يفتقر لصفة “الموقع عن رب العالمين”؛ فإحالة المستخدم للمختص في نهاية كل إجابة هي “شهادة وفاة” لاستقلالية الفتوى الرقمية، واعتراف صريح بعجز الآلة عن إدراك قدسية النفس.

أقرت الأدوات التقنية المستخدمة في هذا التحقيق بعجزها، معتبرة نفسها مجرد “نظام معالجة بيانات” يفتقر لليقين الروحي؛ مما يجعل هذا العمل شهادة حية من الآلة ضد نفسها. يبقى السؤال: إذا كان الذكاء الاصطناعي يهرب من المسؤولية في سطره الأخير، فهل نأمن له في سطوره الأولى؟ إن الوعي والتمسك بمرجعياتنا البشرية هو طوق النجاة الوحيد في غابة الأكواد التي تحاول “ميكنة الدين” وتجريد العبادة من جوهر التقوى.