يبدأ غدًا الأحد 5 أبريل 2026، تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر، في خطوة تستهدف تنظيم بيئة العمل وتحسين كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل قرار العمل عن بُعد
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعميم القرار على مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية، مع إلزام الجهات التابعة بتطبيق النظام على الموظفين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل إلكترونيًا.
ويشمل القرار العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتم تقييم التجربة بعد انتهاء الشهر المحدد.
الفئات المستثناة من القرار
استثنى القرار عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي، أبرزها:
القطاع الصحي والخدمي
قطاع النقل والمواصلات
قطاعات البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والبترول والغاز
العاملون في المنشآت الصناعية والإنتاجية
المدارس والجامعات
آليات التنفيذ والمتابعة
من المقرر أن تتولى الجهات المختصة داخل كل وزارة أو محافظة وضع آليات التنفيذ المناسبة، بما يضمن سير العمل دون تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما يقوم وزير العمل بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لدراسة إمكانية تطبيق النظام وفق طبيعة كل وظيفة.
هدف القرار وتقييمه
يأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات، مع تحقيق توازن بين كفاءة العمل وراحة الموظفين، على أن يتم تقييم التجربة بنهاية الشهر لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرارها أو تعديلها.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
