حكم بتعويض مواطن بـ 600 ألف جنيه ضد محامين الشرقية

كتب: رضا رفعت

أصدرت محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية حكم قضائي بارزًا في الدعوى رقم 327 لسنة 2025 مدني كلي، يقضي بفسخ عقود البيع وإلزام نقابة المحامين بالشرقية برد المبالغ المدفوعة وتعويض المواطن “طلعت حسن سلامة” بمبلغ 600 ألف جنيه، إثر نزاع دام قرابة 15 عامًا حول مشروع “منتجع المحامين بالعريش”.

وتعود وقائع القضية إلى عامي 2008 و2009، حين سدد المواطن كامل مستحقات قطعة أرض وشاليه بالمشروع، إلا أن النقابة لم تلتزم بالتسليم أو إتمام البناء؛ مما اعتبرته المحكمة إخلالاً تعاقديًا جسيمًا تسبب في أضرار مادية وأدبية للمدعي نتيجة حرمانه من الانتفاع بأمواله ووحدته طوال تلك السنوات.

وشهدت القضية تطورًا جديدًا أمام محكمة الاستئناف (رقم 4254 لسنة 68 ق)، حيث طالب المتضرر بإلزام النقيب العام للمحامين بصفته بالتضامن مع النقابة الفرعية في سداد التعويضات، مع المطالبة بزيادة مبلغ التعويض لمواكبة التضخم وفارق الأسعار الحالي.

وعلى سياق متصل، كشف المواطن عن معاناة موازية تتعلق بمصدر رزقه (كشك تجاري)، حيث تعرض لمضايقات إدارية ومحاولات إزالة لسنوات، حتى أنصفه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية السابق، الذي عاين الكشك على الطبيعة وأمر بتقنين وضعه وتحرير عقد إيجار رسمي له مع حي أول الزقازيق منذ عام 2020، لينهي بذلك سلسلة من التعديات التي طالت ممتلكاته ومحتويات الكشك من كتب وجرائد.

“ويأتي هذا الحكم كتحذير قانوني يشدد على ضرورة التزام المؤسسات النقابية بعهودها تجاه الحاجزين، خاصة في ظل الأحكام القضائية التي باتت تنصف المتضررين وتعوضهم عن “بيع الوهم” بمبالغ مالية كبيرة تتحملها صناديق النقابة. لمعرفة المزيد حول أهمية الأحكام القضائية في حماية الحقوق، يمكن الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة العدل.”