في خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، أعلنت النيابة العامة المصرية، اليوم السبت، عن إطلاق خدمة إلكترونية مبتكرة تتيح تتبع الهواتف المحمولة المفقودة أو المسروقة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.
آلية التقديم والخطوات المطلوبة
أوضحت النيابة العامة أن الخدمة الجديدة تمكّن المواطنين من تقديم طلبات تتبع الهاتف ومتابعة الإجراءات بشكل كامل إلكترونيًا، بشرط تحرير محضر رسمي مسبق داخل قسم الشرطة.
ويجب أن يتضمن المحضر كافة بيانات الهاتف، وعلى رأسها الرقم التعريفي الدولي للجهاز “IMEI”، والذي يُعد العنصر الأساسي في عملية التتبع.
وتوفر المنصة الإلكترونية تجربة سهلة وسريعة للمستخدمين، حيث يمكنهم تسجيل الطلبات ومتابعة حالتها أولًا بأول، دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.
تحرك سريع وإجراءات قانونية فورية
أكدت النيابة أن المنظومة الجديدة تتيح سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور التوصل إلى موقع الهاتف أو تحديد المستخدم الحالي له.
ويأتي ذلك في إطار دعم جهود أجهزة الدولة في مكافحة جرائم سرقة الهواتف المحمولة، وتعزيز فرص استرداد الحقوق لأصحابها.
كما تسهم الخدمة في تحسين كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، وتسريع وتيرة التحقيقات المرتبطة بهذه النوعية من الجرائم.
خطوة جديدة نحو رقمنة العدالة
تأتي هذه الخدمة ضمن خطة شاملة تنفذها النيابة العامة لتطوير منظومة العدالة من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات القضائية ويقلل من التكدس داخل المقار الرسمية.
وتعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ويعزز من حماية الحقوق.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
