شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة استماع داخل مجلس النواب المصري، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
اتجاه لتشريع ينظم الاستخدام دون الحجب
أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد قانون متكامل لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، دون اللجوء إلى حجبها، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للطلاب، في ظل التطور السريع في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي.
مقترح باقات مخصصة للطلاب ودمج مهارات المستقبل في التعليم
وأشار إلى طرح مقترح لتقديم باقات إنترنت مخصصة للطلاب دون سن 18 عامًا، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضبط استخدام الإنترنت لهذه الفئة، مع وضع ضوابط مناسبة بالتعاون مع المنصات العالمية.
وشدد محمد عبد اللطيف على أهمية إدخال مهارات المستقبل ضمن العملية التعليمية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي.
وأوضح أن تدريس البرمجة بدأ بالفعل لطلاب الصف الأول الثانوي، من خلال منصة تعليمية يابانية متطورة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة دوليًا، مما يعزز فرصهم المهنية مستقبلًا.
البرمجة مهارة حياتية أساسية
وأشار الوزير إلى أن البرمجة لم تعد مجرد مادة دراسية، بل أصبحت أداة مهمة لتنمية التفكير النقدي والإبداعي، وتمكين الطلاب من الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، خاصة في التعامل مع المعلومات على منصات التواصل الاجتماعي.
مشاركة طلابية في صياغة الرؤية
وشهدت الجلسة مشاركة فعالة من اتحاد طلاب المدارس، حيث عرض الطلاب تجاربهم مع الإنترنت والتحديات التي تواجههم، إلى جانب تقديم مقترحات لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزير استمرار المناقشات للوصول إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين مواكبة التطور التكنولوجي وحماية النشء، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
