أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، إصدار قرارات بغلق أربع منشآت وهمية في محافظات الشرقية والبحيرة والإسكندرية، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية دون ترخيص، وإيهام الطلاب بمنح شهادات ومؤهلات معتمدة بالمخالفة للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الجهات المعنية، لمواجهة الكيانات الوهمية وحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية للمؤسسات التعليمية غير المرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين عليها.
قرارات بغلق 4 منشآت لممارسة التعليم دون ترخيص
أوضح بيان وزارة التعليم العالي أن الوزير أصدر قرارًا بغلق المنشأة المسماة “معهد زوق العالي للتكنولوجيا” بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد ادعائها قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة في مجال التمريض من وزارة التعليم العالي ومعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب الترويج لإمكانية تأجيل التجنيد، وهي ادعاءات ثبت عدم صحتها.
كما شملت القرارات غلق “أكاديمية الأهرام للتمريض والعلوم الطبية” بفرعيها في مدينتي حوش عيسى ودمنهور بمحافظة البحيرة، بسبب ممارستها العملية التعليمية في مجال التمريض دون الحصول على التراخيص القانونية، وإيهام الدارسين بمنح شهادات وكارنيهات مزاولة المهنة بالمخالفة للقانون.
منشآت أخرى مارست أنشطة تعليمية بالمخالفة للقانون
وتضمنت قرارات الغلق أيضًا “أكاديمية الأندلس الدولية للتدريب والتأهيل وخدمات الموارد البشرية” بفروعها في محافظتي البحيرة والإسكندرية، بعد ثبوت ممارستها أنشطة تعليمية في مجال التمريض دون ترخيص، مع منح مستندات توحي بإمكانية مزاولة المهنة، وهو ما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة للتعليم.
كما قرر الوزير غلق “أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة” بفروعها الثمانية في محافظة البحيرة وعدد من المحافظات الأخرى، لادعائها تقديم برامج تعليمية ومنح مؤهلات وشهادات في التمريض وتخصصات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة، بما يشكل خطرًا على الطلاب والمجتمع.
توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المختصة
وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق، بالتنسيق مع المحافظين والجهات المختصة، تنفيذًا لتوصيات لجنة الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.
كما وجه بمخاطبة محافظي الإسكندرية والبحيرة والشرقية، إلى جانب المحافظات التي تضم فروع الكيانات المضبوطة، لضمان تنفيذ قرارات الغلق، فضلًا عن مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها تجاه تلك المنشآت.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أهمية تكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة لرصد أي كيانات تمارس أنشطة تعليمية دون ترخيص، حفاظًا على حقوق الطلاب وأولياء الأمور.
الوزارة تدعو الطلاب للتحقق من المؤسسات التعليمية المعتمدة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بعمل رئيس قطاع التعليم بالوزارة، استمرار لجنة الضبطية القضائية في ملاحقة الكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة أعدت قائمة محدثة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي تم ضبطها، ويتم نشرهما وتحديثهما باستمرار عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، لتمكين الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من الوضع القانوني لأي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها، بما يسهم في الحد من عمليات النصب وحماية مستقبل الطلاب.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
