حقيقىة حذف أصحاب رواتب 15 ألف جنيه من بطاقات التموين

حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل المتداول بشأن حذف أصحاب الرواتب التي تبلغ 15 ألف جنيه من بطاقات التموين، مؤكدة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قيمة الراتب وحدها ليست معيارًا لاستبعاد المواطنين من منظومة الدعم، مشددًا على أن الوزارة تعتمد على مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

التموين: الراتب وحده لا يؤدي إلى حذف بطاقة التموين

أكد أحمد كمال أن ما أثير حول استبعاد أصحاب الرواتب التي تصل إلى 15 ألف جنيه من بطاقات التموين لا يستند إلى أي قرارات رسمية، موضحًا أن تقييم استحقاق الدعم لا يعتمد على دخل الفرد فقط، وإنما يتم وفق مجموعة من المحددات التي تضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن الوزارة تراجع بيانات المستفيدين بصورة دورية، وفق آليات محددة، لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، مع الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في جميع إجراءات المراجعة.

المدارس الخاصة ليست سببًا لحذف الدعم

وأوضح مساعد وزير التموين أن وجود طفل في مدرسة خاصة عادية لا يُعد سببًا لحذف بطاقة التموين أو استبعاد الأسرة من منظومة الدعم، نافيًا صحة ما يتردد حول اعتماد هذا الأمر كمعيار للاستبعاد.

وأكد أن الوزارة لا تتخذ قرارات الحذف أو الإيقاف بناءً على مؤشرات منفردة، وإنما تستند إلى منظومة متكاملة من البيانات والمعايير التي يتم فحصها بعناية قبل اتخاذ أي إجراء، بما يضمن عدم الإضرار بالمستحقين.

أكثر من 66 مليون مستفيد من منظومة الدعم

وأشار أحمد كمال إلى أن منظومة الدعم التمويني تخدم أكثر من 66 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، فيما تبلغ موازنتها نحو 175 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على منظومة الدعم وتطويرها.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في توفير السلع التموينية للمستحقين، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الدعم، لضمان وصول المخصصات إلى الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

الاستبعاد يتم وفق معايير العدالة الاجتماعية

وشدد مساعد وزير التموين على أن عمليات استبعاد المواطنين من بطاقات التموين لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تقتصر على الحالات التي تنطبق عليها محددات الاستحقاق وفقًا للبيانات الرسمية والمعايير المعتمدة.

وأكد أن الوزارة تواصل تحديث قواعد البيانات وتطوير منظومة الدعم التمويني، بهدف الحفاظ على حقوق المستحقين واستبعاد غير المستحقين وفق ضوابط واضحة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك