أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن السلطات لم تتلقَّ حتى الآن أي إعلان رسمي من أي جهة بشأن تحمل مسؤولية حادث دمياط، مشددًا على أن الدولة تعاملت مع الموقف بشكل فوري من خلال تفعيل خطط الطوارئ والمنظومات البديلة، بما ضمن استمرار إمدادات الغاز والوقود دون أي تأثير على احتياجات المواطنين أو القطاعات المختلفة.
كما أعلن رئيس الوزراء بدء إجراءات إصلاح السفينة المتضررة فور وقوع الحادث، في إطار التحرك السريع لاحتواء تداعياته.
تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
جاءت تصريحات رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بمقر الحكومة، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث استعرض آخر المستجدات المتعلقة بحادث دمياط والإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.
وأوضح مدبولي أن التحقيقات والمتابعات لا تزال مستمرة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، وأن الدولة تتابع جميع التطورات بالتنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى الصورة الكاملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
منظومة الطوارئ ضمنت استمرار إمدادات الطاقة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تفعيل منظومة الطوارئ والخطط البديلة أسهم في الحفاظ على استقرار منظومة الطاقة، مؤكدًا أن إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لم تتأثر رغم الحادث.
وأضاف أن جاهزية أجهزة الدولة وخطط التعامل مع الأزمات ساعدت في الحد من تداعيات الواقعة، وضمنت استمرار الخدمات بصورة طبيعية، بما يحافظ على انتظام عمل القطاعات الحيوية وعدم تأثر الأنشطة الاقتصادية أو احتياجات المواطنين.
بدء إصلاح السفينة المتضررة في دمياط
كشف مدبولي أن الجهات المختصة بدأت على الفور إجراءات إصلاح السفينة المتضررة في دمياط، ضمن خطة تستهدف إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح أن فرق العمل الفنية باشرت تنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأضرار، مع استمرار أعمال الفحص والتقييم الفني لضمان إنجاز عمليات الإصلاح وفق المعايير المطلوبة، بما يسهم في استعادة كفاءة التشغيل وتقليل أي آثار محتملة للحادث.
الحكومة تواصل متابعة الموقف لحظة بلحظة
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتابع تطورات الحادث بشكل مستمر، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن الدولة تمتلك آليات فعالة لإدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الطارئة، مشيرًا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في استكمال أعمال الإصلاح، ومتابعة نتائج التحقيقات، وضمان استمرار انتظام الخدمات الأساسية دون أي اضطرابات.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
