“الصحة” تتحرك للحد من الولادات القيصرية.. إجراءات جديدة مشددة
ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، اجتماع اللجنة العليا للحد من الولادات القيصرية، لمناقشة وتحليل إحصائيات الفترة من يناير حتى يوليو، واستعراض مؤشرات الأداء في القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والقطاع الحكومي بمختلف المحافظات.
الصحة تكشف معدلات الولادة القيصرية في القطاعات المختلفة
ناقش الاجتماع نسب الولادات القيصرية البكرية، ومؤشرات الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC)، مع استعراض الفروق بين القطاعات المختلفة، حيث أكدت اللجنة أن القيصرية البكرية تمثل محورًا رئيسيًا في أزمة ارتفاع معدلات التدخل الجراحي أثناء الولادة.
وأوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن التحدي الأكبر يتركز في القطاع الخاص، الذي تقترب فيه معدلات الولادة القيصرية من 90%، يليه قطاع المستشفيات الجامعية بنحو 85%، بينما يسجل القطاع الحكومي معدلات أكثر اعتدالًا مع وجود تحسن تدريجي.
إجراءات جديدة للحد من القيصرية غير المبررة
تضمنت خارطة الطريق المقترحة حوكمة إجراء القيصرية البكرية، من خلال إلزام المستشفيات بتقديم مبرر طبي مكتوب ومعتمد من لجنة طبية قبل إجراء العملية، إلى جانب إطلاق حملات تفتيش فورية على المستشفيات والعيادات الخاصة في محافظات دمياط وبورسعيد والقاهرة والدقهلية والشرقية.
كما دعت اللجنة إلى مشاركة نقابة الأطباء والمجلس الصحي المصري في جهود الحوكمة ووضع آليات واضحة للالتزام بالضوابط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة المهنة.
78 مليار جنيه تكلفة إضافية ودعوة لتشجيع الولادة الطبيعية
شددت اللجنة على أهمية الاهتمام بملف حديثي الولادة والحضانات، في ظل تحمل الدولة نحو 78 مليار جنيه كتكلفة إضافية مرتبطة بارتفاع معدلات الولادات القيصرية، مع ضرورة التوسع في الوسائل المناسبة للحد من العمليات غير المبررة طبيًا.
وتضمنت المقترحات إعادة هيكلة اللوائح المالية لرفع حوافز الفرق الطبية في حالات الولادة الطبيعية، إلى جانب تنفيذ حملات توعية مجتمعية للتعريف بمخاطر اللجوء غير المبرر إلى الولادة القيصرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بهدف خفض المعدلات وتحسين جودة خدمات الأمومة والطفولة.
