أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 402 لسنة 2026، بشأن تعيين عدد من المستشارين نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في إطار استكمال وتنظيم التشكيل القضائي للمحكمة.
وتضمن القرار الجمهوري تعيين أربعة من المستشارين والقضاة في منصب نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهم المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة، والمستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني.
أسماء النواب الجدد لرئيس المحكمة الدستورية العليا
نص القرار رقم 402 لسنة 2026 على تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب المستشار عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة.
كما شمل القرار تعيين المستشار مراد فكري هابيل قرياقص، والقاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، نوابًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لما ورد في القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية.
ويأتي تعيين المستشارين الأربعة في إطار القرارات المتعلقة بالتشكيل القضائي للمحكمة، بما يدعم انتظام العمل داخل إحدى الجهات القضائية الدستورية الرئيسية في الدولة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
وجاء القرار الجمهوري ضمن القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية، متضمنًا أسماء المستشارين المعينين في منصب نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ويعد نشر القرار في الجريدة الرسمية خطوة أساسية لإعلان القرار وإتاحته بصورة رسمية، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للقرارات الجمهورية والتعيينات القضائية.
ويأتي القرار في سياق تنظيم الهيكل القضائي للمحكمة الدستورية العليا، بما يضمن استمرار العمل وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المعمول بها.
اختصاصات المحكمة الدستورية العليا
وتتولى المحكمة الدستورية العليا عددًا من الاختصاصات المهمة، وفي مقدمتها الفصل في دستورية القوانين واللوائح، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
كما تضطلع المحكمة بدور محوري في حماية المبادئ الدستورية وضمان توافق التشريعات مع أحكام الدستور، بما يجعل تشكيلها القضائي من الموضوعات ذات الأهمية في منظومة العدالة الدستورية.
ويأتي القرار رقم 402 لسنة 2026 في إطار استكمال تنظيم التشكيل القضائي للمحكمة الدستورية العليا، بعد تعيين المستشارين الأربعة نوابًا لرئيس المحكمة، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2026
ويؤكد القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار إجراءات تنظيم التشكيل القضائي للمحكمة الدستورية العليا، من خلال تعيين قيادات قضائية في منصب نواب رئيس المحكمة.
ومن المنتظر أن يباشر المعينون اختصاصاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالفصل في المسائل الدستورية المحددة قانونًا.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 – |
