يوافق يوم 28 سبتمبر من كل عام ذكرى رحيل زعيم الأمة العربية جمال عبد الناصر، الرجل الذي ارتبط اسمه بالتحولات الكبرى التي أعادت تشكيل الدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. فمن تأميم قناة السويس، إلى قانون الإصلاح الزراعي، مرورًا بتأميم الصناعات الكبرى وبناء السد العالي، ظلت قراراته ملامح حاضرة في الاقتصاد والمجتمع المصري حتى اليوم. وتمر هذه الذكرى وسط إجماع شعبي على أن عبد الناصر كان رمزًا للسيادة الوطنية والكرامة العربية، وأن إرثه ما زال محل دراسة وتحليل من المؤرخين والاقتصاديين، لما أحدثه من تغييرات جوهرية في بنية الدولة المصرية الحديثة.
4 قرارات تاريخية غيّرت وجه مصر الحديثة
على مدار سنوات حكمه، اتخذ جمال عبد الناصر سلسلة من القرارات المصيرية التي أحدثت تحولات جذرية في بنية الدولة المصرية. وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتواريخها وأثرها:
| القرار | التاريخ | الأثر |
|---|---|---|
| تأميم قناة السويس | 26 يوليو 1956 | استعادة السيادة الاقتصادية المصرية ورفع مكانة مصر عربيًا ودوليًا. |
| قانون الإصلاح الزراعي | 9 سبتمبر 1952 | تحديد الملكية الزراعية وإنهاء سيطرة كبار الملاك على الاقتصاد الريفي. |
| تأميم الصناعات الكبرى | يوليو 1961 | تأميم البنوك وشركات التأمين و114 شركة صناعية وتجارية كبرى. |
| بناء السد العالي | 1960 – 1970 | تحقيق الاكتفاء المائي وتوليد الكهرباء وحماية مصر من الفيضانات. |
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات
قانون الإصلاح الزراعي: إنهاء سيطرة كبار الملاك
وفي 9 سبتمبر 1952، صدر قانون الإصلاح الزراعي في مصر بهدف تحديد ملكية الأراضي الزراعية وتحسين أحوال صغار الفلاحين، حيث حدّد بموجبه الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان للفرد. ونصّت المادة الأولى على أنه لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من 200 فدان من الأراضي الزراعية، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يكون باطلًا ولا يُسجَّل. أما القانون الزراعي الجديد فصدر في 25 يوليو 1961، حيث خفّض الحد الأقصى للملكية الزراعية إلى 100 فدان للفرد، ثم حُدّد بـ100 فدان للأسرة. وتم توزيع أكثر من مليون فدان على صغار الفلاحين، واستفاد منها نحو 362 ألف أسرة ريفية، ما أنهى سيطرة كبار الملاك على الاقتصاد الريفي.
تأميم قناة السويس.. قرار استعادة السيادة الاقتصادية
وفي 26 يوليو 1956، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وكشف عن القرار في خطاب شعبي شهير قال فيه: «تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية». وجاء هذا القرار ردًا على قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي بسحب عروضهم لتمويل السد العالي، حيث تؤول كل أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الدولة. ونصّ القرار أيضًا على أن تدار مرافق الملاحة في القناة بواسطة هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزارة التجارة، وتتمتع بكل السلطات اللازمة لإدارة المرافق دون التقيد باللوائح والقيود الحكومية. وبذلك تحوّل الأمر إلى رمز لاستعادة السيادة الاقتصادية المصرية، ورفع مكانة عبد الناصر إلى زعامة عربية واسعة.
أسئلة يتكرر طرحها
ما أهم قرارات جمال عبد الناصر؟
تأميم قناة السويس، وقانون الإصلاح الزراعي، وتأميم الصناعات الكبرى، وبناء السد العالي.
متى تم تأميم قناة السويس؟
تم التأميم في 26 يوليو 1956، ردًا على سحب البنك الدولي لتمويل السد العالي.
ما هو قانون الإصلاح الزراعي؟
قانون صدر في 9 سبتمبر 1952، حدّد الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان للفرد، ثم خُفّض إلى 100 فدان للأسرة في 1961.
كيف تم بناء السد العالي؟
بعد سحب البنك الدولي لتمويله، توجهت مصر إلى الاتحاد السوفيتي، وبدأت المرحلة الأولى في 9 يناير 1960، واكتمل الهيكل الإنشائي في منتصف يوليو 1970.
إرث عبد الناصر في الاقتصاد والمجتمع المصري
وبعد رحيله، وحتى الآن، لم ينسَ الشعب المصري كبيرُه وصغيرُه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فما زالت قراراته ملامح حاضرة في الاقتصاد والمجتمع المصري حتى اليوم. ويؤكد المؤرخون أن هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات اقتصادية، بل كانت تعبيرًا عن رؤية سياسية شاملة تستهدف بناء دولة قوية ذات سيادة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقليل الفجوة بين الطبقات. ويأتي إحياء ذكرى رحيله كل عام فرصة لمراجعة هذه التجربة، والاستفادة من دروسها في بناء مستقبل مصر الحديثة. ولمتابعة المزيد من المحطات التاريخية التي شكّلت ملامح مصر الحديثة، يمكنكم تصفح قسم «سياسة» في موقع الدليل نيوز الذي يقدم تغطية شاملة لأهم الأحداث والشخصيات التاريخية.
