تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، يوم الأربعاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والذي يتضمن تشديد العقوبات على مخالفات كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، لتصل الغرامات إلى مليوني جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة في بعض الحالات.
وتأتي مناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، في إطار توجه الدولة لتطوير التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء، وتعزيز الرقابة على أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد واستقرار إمدادات الطاقة.
تعديلات قانون الكهرباء.. إنشاء وحدة مستقلة لمراقبة كفاءة استهلاك الكهرباء
ومن أبرز التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة برقم (3 مكرر) إلى قانون الكهرباء، تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتولى متابعة تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتختص الوحدة بمراقبة أداء الجهات المرخص لها، والتحقق من مدى التزامها بشروط التراخيص الممنوحة، فضلًا عن إعداد تقارير سنوية عن أعمالها ونتائج متابعتها، على أن تُعرض هذه التقارير على مجلس إدارة الجهاز.
كما تشمل التعديلات تطوير اختصاصات الجهاز، بما يسمح بوضع الأسس والمعايير الفنية والقياسية لجودة خدمات الكهرباء، وتشجيع إنتاج واستخدام الطاقة من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب تحديد شروط حصول الشركات على تراخيص العمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
سجل إلكتروني للجهات المرخص لها وتشديد الرقابة
وتتضمن التعديلات المقترحة منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات أوسع في الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء التصاريح والتراخيص الخاصة بمزاولة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة الطاقة بمختلف القطاعات.
كما تلزم التعديلات الجهاز بالاحتفاظ بسجل إلكتروني محدث للجهات الحاصلة على التراخيص، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، بما يعزز الشفافية ويساعد على إحكام الرقابة على الشركات العاملة في القطاع.
وامتدت التعديلات إلى المادتين (50 و51)، من خلال إعادة تنظيم اختصاصات الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، بالتعاون مع الجهات المعنية، لوضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الكهرباء.
وتشمل هذه الاختصاصات وضع الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة، والتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، فضلًا عن اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة
وفي إطار الحد من استهلاك الكهرباء، تلزم التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات الكهربائية بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على المنتجات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستهدف هذا الإجراء تعزيز وعي المستهلكين بمعدلات استهلاك الأجهزة للكهرباء، ومساعدتهم على اختيار المنتجات الأعلى كفاءة والأقل استهلاكًا للطاقة، بما يساهم في خفض معدلات الهدر وتحسين كفاءة الاستخدام داخل المنازل والمنشآت.
غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة
وتضمنت تعديلات قانون الكهرباء تشديد العقوبات المالية على المخالفات المرتبطة بجودة خدمات الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، حيث نص تعديل المادة (74) على معاقبة كل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية للأداء بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
كما نص تعديل المادة (75) على فرض غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات، حال مخالفتهم الالتزام بتعيين مسؤول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة أو الاحتفاظ بسجل للطاقة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.
وبالنسبة للمادة (76)، فقد تضمنت فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف أحكام المادة (51) المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة.
وتستهدف التعديلات الجديدة رفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى للطاقة، وتطوير منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع اللجنتين المعنيتين، مناقشة مشروع القانون ودراسة مواده وتعديلاته، تمهيدًا لإعداد التقرير البرلماني بشأنه واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
