كتب: محمد السباخي
كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري تفاصيل مناقشة كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، مشيرًا إلى أن الوزير استعرض على مدار ساعة ونصف تفاصيل مشروع تطوير قطاع النقل، فيما طرح عددًا من التساؤلات المتعلقة بملابسات الحادث ومسؤولية الأطراف المعنية.
وأوضح بكري خلال استضافته ببرنامج “بالوقة والقلم” الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على قناة “العاشرة” أنه أثار خلال المناقشة عدة نقاط تتعلق بتوقف أحد القطارات، ودور سائق القطار ومراقب المحطة، فضلًا عن أسباب تعطيل جهاز الإشارات الذي يُفترض أن يكشف وجود أي مخاطر على مسار القطارات، مؤكدًا ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة قبل إصدار أحكام نهائية بشأن المسؤولية عن الحادث.
مصطفى بكري ينتقد تسييس حادث قطاري العياط
وقال مصطفى بكري، إن هناك محاولات لتسييس حادث قطاري العياط، مشيرًا إلى أن البعض استبق تحقيقات النيابة العامة، وأصدر أحكامًا وقرارات بشأن المسؤولية عن الحادث قبل بدء التحقيقات والمناقشات الرسمية.
وأضاف أنه تحدث عن هذه النقاط خلال الجلسة، وطرح تساؤلات مباشرة على وزير النقل كامل الوزير، تتعلق بملابسات الواقعة والإجراءات التي سبقت الحادث، مؤكدًا أهمية التعامل مع القضية بعيدًا عن الاتهامات المسبقة، وترك المجال أمام جهات التحقيق لتحديد المسؤوليات.
تساؤلات بشأن توقف القطار وسلوك السائق
وأشار بكري إلى أنه طرح تساؤلًا بشأن توقف القطار رقم 2020، مطالبًا بتوضيح الأسباب التي دفعت السائق إلى إيقافه، رغم عدم وجود مشكلة ظاهرة بالقطار وفقًا لما ذكره خلال المناقشة.
كما تساءل عن أسباب توقف القطار رقم 134 عند العياط، موضحًا أن المسافة بين موقع توقفه والمحطة التالية تبلغ نحو 6 كيلومترات، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية إيقافه قبل الوصول إلى موقع الخطر، خاصة مع وجود إشارات على خط السير.
بكري يثير أزمة تعطيل جهاز الإشارات ومراقب المحطة
وتطرق عضو مجلس النواب إلى دور مراقب المحطة، متسائلًا عن أسباب تقديمه معلومات غير صحيحة بشأن وجود عطل في الإشارة، وما إذا كانت هناك مخالفات أو وقائع تزوير تستوجب التحقيق.
وانتقد بكري الاتهامات التي وُجهت إلى وزير النقل بشأن إصدار تعليمات بتعطيل جهاز الإشارات، مؤكدًا أن تعطيل هذا الجهاز يمثل جريمة تستوجب المساءلة، وأن جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة يجب أن تخضع للتحقيق دون استثناء.
كما تساءل عن أسباب توقف القطار رغم علم سائقه بوجود قطار آخر قادم بعده بدقيقتين، وعن حقيقة ما ورد بشأن شهادته حول ملابسات الواقعة، مشددًا على ضرورة كشف جميع التفاصيل أمام جهات التحقيق.
النيابة العامة تحسم المسؤوليات في حادث قطاري العياط
وأكد مصطفى بكري أن الجميع ينتظر قرار النيابة العامة، التي تنظر في تفاصيل الحادث من خلال تشكيل لجنة فنية لدراسة الواقعة منذ بدايتها، وفحص الملابسات الفنية والتشغيلية التي أدت إلى وقوعها.
وأشار إلى أن التحقيقات المنتظرة ستحدد أوجه القصور والمسؤولية عن الحادث، بعيدًا عن التكهنات والاتهامات المتداولة، لافتًا إلى أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على أن كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته عن الواقعة سيُحاسب، بما يضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
