تصدر المحامي أحمد عبده ماهر المشهد الديني والإعلامي والقانوني خلال الفترة الأخيرة، بعد تصاعد الجدل حول تصريحات ومنشورات منسوبة إليه، تضمنت إساءات إلى عدد من الرموز الدينية والصحابة، وأثارت اعتراضات واسعة في الأوساط الأزهرية والدينية، لتتطور الأزمة إلى إجراءات رسمية اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شملت منع ظهوره عبر الوسائل الإعلامية وحجب المحتوى الخاص به على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، في أعقاب موجة من الانتقادات والمطالبات بالتدخل تجاه المحتوى المتداول، بالتزامن مع تقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم أحمد عبده ماهر بالإساءة إلى صحابة رسول الله ﷺ والطعن فيهم، على خلفية منشورات عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك».
وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على الجدل الذي ارتبط باسم المحامي خلال السنوات الماضية، بسبب آرائه وتصريحاته المتعلقة بعدد من القضايا الدينية والتراث الإسلامي.
غضب أزهري بسبب تصريحات أحمد عبده ماهر عن الصحابة
أثارت التصريحات والمنشورات المنسوبة إلى أحمد عبده ماهر حالة من الاستياء بين عدد من طلاب وخريجي الأزهر الشريف، خاصة ما تناولته من آراء بشأن كبار الصحابة والخلفاء الراشدين، وفي مقدمتهم سيدنا أبو بكر الصديق، وسيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عثمان بن عفان، رضي الله عنهم.
وطالب عدد من المنتقدين بالتعامل مع هذه التصريحات من خلال القنوات القانونية والمؤسسية المختصة، مؤكدين ضرورة احترام الرموز الدينية وعدم الإساءة إلى الصحابة أو التشكيك في الثوابت الإسلامية.
وفي هذا السياق، أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانًا أكد فيه أن صحابة رسول الله ﷺ عدول أبرار، وأن الطعن فيهم أمر مرفوض، لما يمثله من إساءة إلى حملة الشريعة وناقلي الوحي الشريف، وانتقاص من رموز الأمة الإسلامية وقدواتها.
وأشار المركز إلى أن الإساءة إلى الصحابة لا تقتصر على الانتقاص من أشخاصهم، بل تمتد إلى التشكيك في مصادر تلقي الأمة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فضلًا عن تأثيرها في وعي الأجيال الجديدة وارتباطها بتاريخها الإسلامي.
جدل حول الإسراء والمعراج والتراث الإسلامي
ولم يقتصر الجدل المرتبط بأحمد عبده ماهر على تصريحاته بشأن الصحابة، إذ سبق أن أثار انتقادات بسبب آرائه المتعلقة بعدد من القضايا الدينية، من بينها معجزة الإسراء والمعراج، حيث طرح رأيًا يعتبرها حلمًا وليست واقعة حدثت على النحو المستقر في الاعتقاد الإسلامي.
كما أثارت مواقفه من الفتوحات الإسلامية والتراث الفقهي وانتقاد بعض الأئمة ومصادر التراث الإسلامي اعتراضات واسعة، مع تداول مقاطع من ظهوره الإعلامي ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدت هذه المواقف إلى تجدد المطالبات بفحص المحتوى المتداول واتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناسبة، في ظل اتساع دائرة الجدل حول طبيعة التصريحات وحدود حرية التعبير عند تناول القضايا الدينية.
قرار الأعلى للإعلام بمنع ظهور أحمد عبده ماهر وحجب محتواه
وفي تطور رسمي للأزمة، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارًا بإلزام جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والوسائل الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور المحامي أحمد عبده ماهر، وحظر عرض أو تداول أو تناول المحتوى الخاص به.
وأوضح المجلس أن قراره جاء على خلفية ما تضمنه المحتوى المنسوب إليه من إساءات وتطاول على رسول الله ﷺ وصحابته الكرام، بما اعتبره خروجًا على القيم الدينية والمجتمعية ومخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية.
وشمل القرار حجب الحسابات والصفحات ومقاطع الفيديو الخاصة به عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الحسابات والصفحات التي تعيد نشر المحتوى ذاته، مع مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار.
كما قرر المجلس إبلاغ نقابة المحامين رسميًا لاتخاذ ما يلزم في نطاق اختصاصها بشأن المحتوى المنسوب إليه، وفقًا لما ورد في القرار.
بلاغ للنائب العام وقضايا سابقة في مسيرة أحمد عبده ماهر
وسبق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحرك قانوني، تمثل في تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد أحمد عبده ماهر، حمل رقم 2145282 لسنة 2026 عرائض إلكترونية بالمكتب الفني للنائب العام.
واستند مقدم البلاغ إلى منشورات عبر الصفحة الشخصية الموثقة للمحامي على موقع «فيس بوك»، قال إنها تضمنت سبًا لصحابة رسول الله ﷺ والطعن فيهم، مطالبًا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية حال ثبوت الاتهامات.
واستند البلاغ، بحسب مقدمه، إلى عدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
ولا تعد الأزمة الحالية الأولى في مسيرة أحمد عبده ماهر القضائية، إذ سبق أن صدر ضده حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ في نوفمبر 2021 بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية اتهامه بازدراء الأديان وإثارة الفتنة الطائفية، بسبب كتابه «إضلال الأمة بفقه الأئمة».
وشهدت القضية وإجراءاتها القانونية تطورات لاحقة شملت إعادة المحاكمة والطعون، لتعود الأزمة إلى الواجهة مجددًا مع قرار الأعلى للإعلام والبلاغ المقدم إلى النائب العام، وسط استمرار الجدل بشأن التصريحات والمحتوى المنسوب إليه.
