كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الوضوء بالماء المخلوط بالكلور، موضحة الضوابط الشرعية التي تحدد مدى صحة التطهر بالماء الذي تختلط به مواد طاهرة، وما إذا كان التغير في لون الماء أو طعمه يؤثر في جواز استخدامه للوضوء.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الوضوء يكون بالماء المطلق، وهو الماء الباقي على أصل خلقته، مثل مياه البحار والأنهار والأمطار، مشيرة إلى أن الأصل في الماء بقاؤه على الطهورية ما دام لم يتغير بسبب نجاسة، أو يفقد وصف الإطلاق الذي يجعله ماءً صالحًا للتطهر.
وأوضحت الإفتاء، في فتواها، أن الوضوء بماء الحنفية في الحالة المسؤول عنها جائز شرعًا، ولا يضر الماء ما يطرأ عليه من تغير يسير في الطعم أو اللون نتيجة مخالطة شيء طاهر، بشرط ألا يسلبه هذا التغير اسم الماء أو رقته أو جريانه، وألا تثبت مخالطته لنجاسة تؤثر في أحد أوصافه.
دار الإفتاء توضح شروط الماء المستخدم في الوضوء
استهلت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد أن الطهارة في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين، هما الطهارة الحقيقية، وتتمثل في إزالة النجاسات، والطهارة الحكمية، التي تشمل الوضوء والغسل، ويحصل التطهير في كل منهما بالماء المطلق.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾، من سورة الفرقان، كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماء البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»، وهو الحديث الذي أخرجه عدد من أصحاب كتب السنن.
وأضافت أن الأصل بقاء الماء على طهوريته ما دام محتفظًا بأصل خلقته، ولم يحدث فيه تغير يخرجه عن مسمى الماء بسبب النجاسة، أو يسلبه وصف الإطلاق.
هل تغير لون الماء أو طعمه يمنع الوضوء؟
أوضحت دار الإفتاء أن الحكم يختلف بحسب سبب التغير الذي يطرأ على الماء، فإذا اختلطت به نجاسة وأثرت في أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة، فلا يصح التطهر به شرعًا، مشيرة إلى إجماع الفقهاء على ذلك.
أما إذا اختلط بالماء شيء طاهر، فإن الحكم يتحدد وفقًا لمدى تأثير هذه المخالطة في صفات الماء، وهو ما تناولته الفتوى من خلال صورتين فقهيتين.
وتتمثل الصورة الأولى في مخالطة الماء لشيء طاهر دون أن يؤدي ذلك إلى تغير أحد أوصافه الثلاثة، وفي هذه الحالة ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة التطهر به؛ لبقاء الماء على إطلاقه.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنها، الذي ذكرت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة رضي الله عنها اغتسلا من إناء واحد، وكانت فيه آثار من العجين.
اختلاف الفقهاء بشأن الماء المخلوط بمواد طاهرة
تناولت الفتوى الصورة الثانية، وهي أن تؤدي مخالطة المادة الطاهرة إلى تغير أحد أوصاف الماء، موضحة أن الحنفية، وفي رواية عن الإمام أحمد، ذهبوا إلى صحة التطهر به، ما دام هذا التغير لم يسلب الماء اسمه أو رقته أو جريانه.
وأشارت إلى أن الحنفية وضعوا شروطًا لهذه الحالة، من بينها ألا يكون التغير ناتجًا عن طبخ الماء، أو عن غلبة أجزاء المادة المخالطة له، بما يؤدي إلى زيادة كثافته وخروجه عن طبيعته.
واستند هذا الرأي إلى عموم قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، من سورة النساء، باعتبار أن الحكم يشمل كل ما يصدق عليه اسم الماء، سواء تغيرت بعض صفاته أم بقيت كما هي.
الحكم النهائي للوضوء بالماء المخلوط بالكلور
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد أن الوضوء بماء الحنفية في الحالة المسؤول عنها جائز شرعًا، ولا يضر الماء ما يعرض له من تغير يسير في الطعم أو اللون نتيجة مخالطة شيء طاهر.
وشددت على أن جواز الوضوء في هذه الحالة مشروط ببقاء الماء محتفظًا باسمه ورقته وجريانه، وألا تكون قد اختلطت به نجاسة أثرت في أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون أو الطعم أو الرائحة.
وبذلك أوضحت دار الإفتاء أن مجرد تغير بعض صفات الماء بسبب مخالطة مادة طاهرة لا يعني بالضرورة عدم صلاحيته للوضوء، وإنما العبرة بطبيعة المادة المخالطة ومدى تأثيرها في حقيقة الماء وصفاته التي تجعله صالحًا للتطهر.
