جاء في الكتاب الصادر من مجلس الوزراء المصري تحت عنوان: الرد على تساؤلات الرأي العام المثارة حول أداء الاقتصاد، الكشف عن حقيقة المزاعم التي تثار حول طرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين.
وفيما يتعلق بزعم وجود قرار لطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، قالت الحكومة، إنه لم يصدر قرار بطرح عملة معدنية جديدة فئة جنيهين، وإنما تصريح في لقاء إعلامي لمدير إدارة سك العملات؛ حيث أوضح أن المصلحة تنتج 30 مليون قرص عملة معدنية في الشهر، كاشفا عن طرح عملة معدنية جديدة من فئة جنيهين قريبا.
وحول المزاعم التي تتعلق بسعر الصرف اتجهت مصر مؤخرًا إلى تبني سياسة مرونة سعر الصرف، وهي السياسة الأنسب في حالة الاقتصادات المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسة في زيادة مستوى الصادرات نظرًا لزيادة تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات؛ نظرًا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم هياكل الإنتاج بالمرونة.
وتبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي للتقليل من مستويات تأثر المواطن المصري من أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرًا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح.
