النيابة العامة رسائل هاتف طالبة كلية العلوم بالزقازيق تفيد بالعزم على الانتحار وذلك نتيجة خلافات أسرية

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة طالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمبنى الكلية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط الطالبة من علو داخل مبنى الكلية، مما أسفر عن وفاتها في الحال. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيق، حيث انتقلت إلى مسرح الواقعة، وناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات ظاهرية.
كما قامت النيابة بمعاينة موقع الحادث، واطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمبنى، والتي أظهرت صعود الطالبة بمفردها إلى الطابق الخامس، ثم لحظة سقوطها أرضًا.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الطلاب، حيث أفاد أحدهم بأنه رأى الطالبة حال صعودها بمفردها إلى الطابق العلوي، قبل أن يفاجأ بسقوطها. وأضاف أنه عند توجهه إلى مكان الحادث، وجد متعلقاتها بالطابق الخامس دون وجود أي أشخاص آخرين.
وأشار الشهود إلى أن عددًا من الطلاب بادروا بالتوجه إلى موقع سقوط الطالبة فور وقوع الحادث، حيث وجدوها غارقة في دمائها، وتظهر عليها إصابة بالغة في الرأس. وقد حاول أحدهم تقديم الإسعافات الأولية لها، فيما قام آخرون بالاتصال بخدمة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة.
وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي الملاصق للكلية خلال دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى الموقع في غضون خمس دقائق، حيث نُقلت الطالبة إلى المستشفى وقد فارقت الحياة. وتَبِعت تلك السيارة سيارتان إضافيتان. وقد ثبتت هذه الوقائع من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.
واستمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يُبلغه بسقوط ابنته ونقلها إلى المستشفى.
كما تم سؤال والدة الطالبة وشقيقتيها، حيث أكدن وجود خلافات أسرية كانت تمر بها الطالبة في الفترة الأخيرة.
وفي إطار التحقيقات، قامت النيابة العامة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، وتبيّن وجود رسائل ومحادثات تشير إلى تعرضها لضغوط نفسية وظروف اجتماعية صعبة، بالإضافة إلى رسائل أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، أعربت فيها عن نيتها في الإقدام على الانتحار.
وبناءً عليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان الإصابات التي لحقت بها، وتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.
وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتُهيب في هذا الإطار بكافة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن التحقيقات، لما قد يُشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.