ما مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق الرئيس عليه؟

تصاعدت خلال الأيام الماضية تساؤلات المواطنين بشأن مصير قانون الإيجار القديم في حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه خلال المدة القانونية، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب وانتهاء دور الانعقاد الحالي.

وفي هذا السياق، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن الموقف القانوني والدستوري حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا من إرساله إليه رسميًا.

الفيومي: القانون لا يسقط حال عدم التصديق.. وهذه الإجراءات المنتظرة

أكد الفيومي، في تصريحات تلفزيونية، أن المدة القانونية الممنوحة لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين المُرسلة من البرلمان هي 30 يومًا فقط، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ إرسال القانون وليس من تاريخ الموافقة عليه في المجلس.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المعلومات المتداولة بشأن “سقوط القانون” حال عدم تصديقه من جانب الرئيس بسبب انتهاء الدورة البرلمانية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيظل في حالة انعقاد حتى يناير المقبل، وبالتالي لا يوجد خطر من سقوط القانون في هذه المرحلة.

هل يصبح القانون نافذًا بدون تصديق الرئيس؟

أوضح الفيومي أن الدستور المصري ينص على أن القانون يُصبح نافذًا بقوة القانون حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية عليه خلال فترة الـ30 يومًا من استلامه، ما لم يصدر الرئيس قرارًا رسميًا بالاعتراض أو طلب إعادة مناقشته.

وأضاف أنه في حال اعتراض رئيس الجمهورية على القانون، فإنه يُعاد إلى البرلمان لمناقشته مجددًا، وفي هذه الحالة يُعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة أسباب الاعتراض واتخاذ القرار المناسب بشأن القانون، سواء بالتعديل أو الإقرار النهائي.

قانون الإيجار القديم يثير جدلًا واسعًا

يُذكر أن قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات التي أثارت جدلًا مجتمعيًا واسعًا خلال الفترة الماضية، لما له من تأثير مباشر على ملايين الملاك والمستأجرين في مصر، وسط مطالبات مستمرة بحل الأزمة بشكل يراعي العدالة الاجتماعية ويحافظ على الحقوق القانونية لكافة الأطراف.

اقرا ايضا:

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الكليات المتاحة وكيفية التسجيل

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك

تابعنا علي جوجل