
رسمياً.. السيسي يصدق على قانون الايجار القديم 2025 (النص الكامل والتفاصيل)
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الايجار القديم 2025 الجديد، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025، لينهي عقودًا من الجدل حول العلاقة بين المؤجر والمستأجر. نُشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانه اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ليضع قواعد جديدة وواضحة لزيادة القيمة الإيجارية ومواعيد إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقوانين القديمة.
نطاق تطبيق قانون الايجار القديم 2025
تسري أحكام القانون الجديد على جميع الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والتي كانت خاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. هذا يعني أن كافة عقود الايجار القديمة ستتأثر بهذه التعديلات الجديدة، مما يستوجب فهم كافة الأطراف لتفاصيله الدقيقة.
القانون الجديد يحدد زيادات واضحة في القيمة الإيجارية ومدد لإنهاء العقود.
كيفية حساب الزيادة في قانون الايجار القديم 2025
حدد القانون زيادات واضحة وفورية في القيمة الإيجارية، وسيتم تطبيقها بناءً على تقسيم للمناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) ستحدده لجان خاصة في كل محافظة.
للأماكن السكنية:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
للأماكن غير السكنية (التجارية والإدارية):
- 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.
زيادة سنوية: نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنويًا بعد تطبيق الزيادة الأولى.
مواعيد إنهاء العقود في قانون الايجار القديم 2025
وضع القانون فترات انتقالية محددة لإنهاء العقود القديمة بشكل نهائي، وهي:
- الأماكن السكنية: تنتهي العقود بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
- الأماكن غير السكنية: تنتهي العقود بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
حالات الإخلاء الفوري في قانون الايجار القديم 2025
بالإضافة إلى انتهاء المدة القانونية، نص القانون على حالات جديدة تتيح للمالك طلب الطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية، وهي:
- الامتناع عن الإخلاء في نهاية المدة المحددة (7 أو 5 سنوات).
- ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد على عام واحد.
- ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
القانون يمنح المالك حق اللجوء للقضاء لاستصدار أمر طرد فوري.
أهمية النشر في الجريدة الرسمية
يعد نشر **قانون الايجار القديم 2025** في الجريدة الرسمية هو الخطوة التي تمنحه القوة القانونية والإلزامية. فالجريدة الرسمية هي الأداة التي تعلن بها الدولة عن القوانين والقرارات الجمهورية بشكل رسمي، ومن تاريخ النشر يبدأ حساب المدد القانونية لسريان القانون. هذا يعني أن كل المواعيد المذكورة، مثل بدء تطبيق الزيادات أو حساب مدة السبع سنوات للإخلاء، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر، مما يقطع أي شك حول موعد نفاذ القانون. يمكنك الاطلاع على أرشيف القوانين المصرية لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.
فلسفة القانون: تحقيق التوازن وإنهاء الجدل
يهدف **قانون الايجار القديم 2025** إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين حقوق المالك في الحصول على عائد استثماري عادل من ممتلكاته، وحق المستأجر في الحصول على فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعه. تسعى الدولة من خلال هذا التشريع إلى إنهاء النزاعات المجتمعية التي استمرت لعقود، وتحفيز سوق العقارات عبر تحرير العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة وتراعي البعد الاجتماعي.
حقوق المستأجر في قانون الايجار القديم 2025: هل يوجد سكن بديل؟
نعم، أقر القانون حق المستأجر في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الايجار أو التمليك. ويجب على المستأجر تقديم طلب مرفق به إقرار بالإخلاء قبل انتهاء مدة العقد، وستكون له الأولوية في الحصول على هذه الوحدات وفقًا للشروط التي سيصدرها مجلس الوزراء. ويمكنك متابعة أخبار الإسكان الاجتماعي لمعرفة موعد طرح هذه الوحدات.