
تشهد الساحة الفنية والقضائية جدلًا واسعًا بعد قرار إحالة الفنانة بدرية طلبة للمحاكمة أمام محكمة جنح الهرم، على خلفية اتهامها بـ سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتكاب جريمة السب والقذف بحق الشعب المصري.
وتصدرت القضية عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، نظرًا لكون بدرية طلبة من الأسماء البارزة في الوسط الفني.
جلسة المحاكمة الأولى
حددت المحكمة جلسة 16 سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق أولى جلسات نظر القضية، وذلك بعد قبول الدعوى المرفوعة ضد الفنانة والتي تضمنت اتهامات مباشرة لها باستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة، وُصفت بأنها تمثل “إهانة لقطاع واسع من الشعب المصري”.
تفاصيل الدعوى القضائية
جاء في عريضة الدعوى أن بدرية طلبة أدلت بهذه العبارات خلال بث مباشر علني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في حالة غضب شعبي واسع واعتبره مقدمو البلاغ “خروجًا عن حدود اللياقة والأعراف الاجتماعية” و”تكديرًا للسلم والأمن العام”.
كما طالبت الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة على الفنانة، استنادًا إلى المادة 161 مكرر من قانون العقوبات المصري، والتي تجرّم السب والقذف والتمييز ضد الأفراد، وتنص على عقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية.
موقف نقابة المهن التمثيلية
وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن فتح تحقيق عاجل مع بدرية طلبة لبحث ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كانت قد خالفت القوانين أو لوائح النقابة.
وأكدت النقابة في بيان مقتضب أنها تتابع القضية باهتمام كبير، نظرًا لحساسيتها وانعكاساتها على صورة الفنانين أمام الرأي العام.
انعكاسات القضية على الوسط الفني
أثارت إحالة بدرية طلبة إلى المحاكمة حالة من الانقسام داخل الوسط الفني وبين الجمهور، فبينما يرى البعض أن ما حدث يدخل في إطار “حرية التعبير”، يعتبر آخرون أن استخدام ألفاظ مسيئة عبر المنصات الإلكترونية، خاصة من شخصية عامة، يستوجب المحاسبة القانونية.
أهمية الالتزام بضوابط استخدام المنصات الإلكترونية
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية ضبط سلوكيات النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما بالنسبة للفنانين والمشاهير الذين يتمتعون بمتابعة جماهيرية واسعة.
فهي تذكير بضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية في كل ما يتم نشره أو تداوله علنًا.
إقرأ أيضا: قضية سوزي الأردنية: تطور جديد وقرار قضائي بشأن حبسها 15 يومًا
![]() واتس اب |
![]() يوتيوب |
![]() فيسبوك |
![]() |