أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة الإثيوبي سيظل غير قانوني وغير شرعي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين القاهرة وأديس أبابا، يضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، والمقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وقال سويلم، في تصريحات خلال مداخلته هاتفية ببرنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “النهار” مساء اليوم الأحد، إن بناء السد جاء بالمخالفة للقوانين الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، مشدداً على أن مصر لن تسمح بتأثر مواطنيها بأية إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا في منابع النيل.
موقف مصر من أي اتفاق مستقبلي
وأوضح وزير الري أن أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إثيوبيا يجب أن يكون ملزماً من الناحية القانونية، مشيراً إلى أن القاهرة لا يمكن أن تقبل بصيغة تنتقص من حصتها المائية التاريخية أو تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية.
وأضاف أن الدولة المصرية ملتزمة بالدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة، ولن تفرط في أمنها المائي تحت أي ظرف.
مصر دولة ذات سيادة
وفيما يتعلق بمواقف المجتمع الدولي تجاه أزمة السد، قال سويلم، إن مصر لا تراهن على الضغوط الدولية أو التدخلات الخارجية، مؤكداً أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القدرة الكاملة على حماية مصالحها وأمنها القومي دون الاعتماد على أطراف أخرى.
ولفت إلى أن القانون الدولي يمنح مصر حق اتخاذ خطوات محددة في التوقيت المناسب إذا اقتضت الحاجة لحماية أمنها المائي.
التعامل بحكمة مع الأزمة
وأشار وزير الري إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف سد النهضة بكل حكمة ومرونة، مع دراسة جميع السيناريوهات المحتملة بدقة، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بأي خطوات أحادية الجانب قد تمس الحقوق التاريخية لمصر أو تؤثر على حياة مواطنيها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الأزمة الممتدة بين مصر وإثيوبيا بشأن السد، والذي تعتبره القاهرة تهديداً مباشراً لمواردها المائية الأساسية، فيما تؤكد الحكومة المصرية أنها ماضية في الدفاع عن مصالحها المائية باستخدام كل السبل الدبلوماسية والقانونية المتاحة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
