إحالة 17 متهمًا للمحاكمة في قضايا رشوة وتهريب

أعلنت النيابة العامة المصرية مباشرتها التحقيقات في واحدة من كبرى قضايا الفساد والرشوة، والتي تورط فيها عدد من الموظفين العموميين ومن في حكمهم، بعد ثبوت حصولهم على مبالغ مالية تجاوزت 10.7 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل تهريب بضائع جمركية ضخمة تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من 1.025 مليار جنيه، وذلك من خلال تزوير محررات رسمية واستعمالها لإخفاء حقيقة العمليات الجمركية.

تفاصيل الحكم القضائي

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد استكمال التحقيقات تم إحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وبجلسة 28 سبتمبر الجاري، أصدرت محكمة الجنايات حكمها في القضية، حيث قضت:

بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا.

ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتغريم جميع المتهمين مبلغ مليون و650 ألف جنيه.

مع إلزامهم بدفع تعويض مالي ضخم قيمته 2 مليار و51 مليونًا و740 ألفًا و186 جنيهًا.

إضافة إلى مصادرة المبالغ المالية المضبوطة والمستندات المزورة والبضائع محل التهريب.

رسالة حاسمة من النيابة العامة

أكدت النيابة في بيانها أن هذا الحكم يأتي في إطار استراتيجيتها الحازمة لمكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب الجمركي، باعتبارها تهديدًا مباشرًا للمال العام والاقتصاد القومي.

وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للمساس بحقوق الدولة أو التفريط في مواردها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة لضمان تحقيق الردع العام وحماية الصالح العام.

وتُعد هذه القضية من القضايا البارزة التي تعكس حجم المخاطر المترتبة على جرائم الفساد الإداري والمالي، والتي لا تقتصر أضرارها على الخزانة العامة فحسب، بل تمتد لتؤثر على مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني.

ويأتي الحكم ليؤكد جدية الدولة المصرية في مواجهة مثل هذه الممارسات غير القانونية، وتعزيز ثقة المواطنين في سيادة القانون وعدالة القضاء.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك