أول رد من “الزراعة” على دعوات الامتناع عن إطعام الكلاب الضالة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم رصده مؤخرًا من قيام بعض الأفراد بتوجيه المواطنين إلى الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب الضالة يعد سلوكًا غير إنساني ويتعارض بشكل صريح مع تعاليم الدين الإسلامي وأحكام القانون المصري.

وأوضحت الزراعة، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن هذا الفعل يمثل صورة من صور الإيذاء غير المباشر للحيوانات، وهو منافٍ للفطرة السليمة ومخالف للوصايا الدينية التي أوصت بالرحمة والرفق بـ”كل كبد رطبة”.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن الشريعة الإسلامية جعلت في سقي كلب عطشان سببًا لمغفرة الذنوب، ما يبرز أهمية التعامل برحمة مع تلك المخلوقات.

الإطار القانوني للتعامل مع الكلاب الضالة

ذكرت الوزارة أن القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية شددا على ضرورة التعامل الإنساني مع الكلاب الضالة، سواء من خلال برامج التغذية أو الإيواء، كما نص القانون على حظر أي ممارسات تهدد حياتها أو تعرضها للهلاك. وأضافت أن الامتناع المتعمد عن إطعام الكلاب يعد مخالفة قانونية صريحة وسلوكًا غير مقبول.

كما أهابت بجميع الجهات المعنية والمواطنين التعاون لنشر ثقافة الرفق بالحيوان، وتطبيق أحكام القانون بما يحافظ على التوازن بين الصحة العامة وحقوق الحيوان.

دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الدولة تبنّت منظومة شاملة للتعامل مع الكلاب الضالة والمتروكة، تنفيذًا للقانون رقم 29 لسنة 2023، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وصون حقوق الحيوان في الوقت نفسه.

وأوضحت، أنه تم تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الزراعة، البيئة، الصحة، والتنمية المحلية لوضع إطار وطني للتعامل مع الظاهرة.

ويشمل هذا الإطار:

التعقيم الطبي للحد من تكاثر الكلاب الضالة

التخلص الرحيم من الكلاب المريضة أو الشرسة أو العقورة التي يصعب السيطرة عليها، وذلك وفق توصيات المنظمات الدولية.

إنشاء مراكز إيواء مخصصة في المحافظات، لحماية الحيوانات والتقليل من انتشارها في التجمعات السكنية.

دعوة للتعاون المجتمعي

وأكدت الهيئة أن على أي مواطن يعثر على كلب ضال أو خطِر أن يقوم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا، بدلًا من اللجوء إلى ممارسات فردية قد تكون غير إنسانية أو مخالفة للقانون، مشددة على أن الهدف من الخطة الوطنية هو الوصول إلى حل متوازن يحافظ على الصحة العامة، ويضمن في الوقت نفسه احترام حقوق الحيوان التي أقرها الشرع والقانون.