مجلس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي بدأ يجني ثماره

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي استعرضت اليوم مؤشرات إيجابية تعكس تقدم البرنامج الإصلاحي وبدء جني ثماره.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، إن من أبرز المؤشرات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هي انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حالة من الاستقرار النقدي الذي تسعى الحكومة لترسيخه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدين الخارجي يشهد مسارًا تنازليًا واضحًا، حيث وصل إلى 45% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة لا تزال ضمن الإطار المستهدف، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعات البترول والثروة المعدنية في مواعيدها دون تأخير، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على خفض الأسعار وتحقيق استقرار في الأسواق من خلال زيادة إتاحة السلع الأساسية والتعاون الوثيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الرقابية الحكومية ووزارتا التموين والداخلية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأوضح أن معدل التضخم الذي كان قد بلغ نحو 24% في يناير 2025 تراجع إلى 12% حاليًا، مشيرًا إلى أن المستهدف خلال عام 2026 هو الوصول إلى معدل 10%، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى بلوغ نسبة 7% بنهاية العام ذاته، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على تحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لم يكن صدفة، بل نتيجة التخطيط الاقتصادي المتوازن والسياسات التي تستهدف تحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد يخدم المواطن المصري في المقام الأول.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك