حبس المتهمين بقتل التيك توكر يوسف شلش 4 أيام على ذمة التحقيق
في واقعة مأساوية هزّت الرأي العام، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بقتل صانع المحتوى الشاب يوسف شلش لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، فيما أكّدت النيابة على استكمال تحريات المباحث الجنائية لكشف ملابسات الجريمة بالكامل.
ووفقًا لما ورد في البيان الرسمي، فقد طلبت النيابة توقيع الكشف الطبي على جثمان الضحية، وإعداد تقرير تشريح مفصّل لتحديد سبب الوفاة الحقيقي، ومدى مطابقة الإصابة المزعومة مع ما ظهر لدى الطب الشرعي، تمهيدًا للتصريح بالدفن.
تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من سكان منطقة المطرية بالقاهرة، يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وأسفرت عن إصابة الشاب “يوسف شلش” بطلق ناري. وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعند الفحص المبدئي تبين أن الجرح جاء نتيجة إطلاق نار مباشر، وقد تم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
عقب البلاغ، نجحت الجهات الأمنية خلال فترة وجيزة في ضبط المتهمين المشار إليهم في الواقعة، وتحفظت على السلاح المستخدم، وحررت محضرًا بالواقعة لإحالته إلى النيابة العامة المختصة.
وفي تصريحات متداولة بعد الضبط، أُفيد بأن المتهم الرئيسي اعترف بأن هدفه كان استهداف شقيق يوسف، مشيرًا إلى أن الطلقة أصابته عن طريق الخطأ.
ورفضت النيابة حتى الآن تفسير الحادثة بهذه الصورة باعتباره مجرد “خطأ”، وألزمت بإجراء الفحص التشريحي والتحريات المكثفة لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ أو مساهمة من أطراف متعددة في المشاجرة.
تُشير التحقيقات الأولية إلى وجود خلافات قديمة بين شقيق الضحية وأحد المتهمين، تحوّلت إلى مشادة تصعيدت حتى الوصول إلى الاشتباك المسلّح.
وفي خضم ذلك، دخل يوسف شلش في المشهد ربما بمحاولة لفض الاشتباك أو التدخل، فكان مصيره الإصابة البليغة التي أودت بحياته.
في هذه الأثناء، تواصل نيابة أمن القاهرة استدعاء شهود العيان، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة في محيط الحادث، للتأكد من ترتيب الأحداث والزمن الذي وقعت فيه الطلقات، ومعرفة أيّة علاقات سابقة بين الأطراف.
كما طلبت سرعة إعداد تقرير الطب الشرعي، الذي قد يكون الورقة الحاسمة في معرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الرصاصة مباشرة أو عوامل أخرى.
بينما يترقب الرأي العام إعلان المستجدات في القضية، تزايدت الدعوات لقيام الجهات القضائية بضمان العدالة الكاملة لأفراد العائلة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه دون مساومة.
كما أثار الحادث جدلاً حول ظاهرة انتشار السلاح في الأحياء، ومدى حاجة التشريعات الأمنية والقضائية إلى تكثيف المراقبة والتنسيق بين الجهات لحماية المدنيين من العنف المتفشّي.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
