مصير الأحكام الجنائية الدولية ضد نتنياهو بعد وقف حرب غزة

أثار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تساؤلات واسعة حول مصير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، اللذين يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية في القطاع.

أكد فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن أوامر القبض “لا تزال سارية المفعول ما لم يصدر قرار قضائي بسحبها”، مشددًا على أنه “لا جديد حتى الآن” فيما يتعلق بالمذكرات الصادرة ضد نتنياهو وغالانت، وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”،

وأضاف العبد الله أن المحكمة “تعمل وفق القانون ولا تتأثر بالتحركات السياسية أو الدبلوماسية”، في إشارة إلى الضغوط الأميركية التي تمارس على المحكمة منذ إعلانها فتح تحقيقات في جرائم حرب إسرائيلية.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت مؤخرًا أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة، ردًا على قراراتها ضد مسؤولين إسرائيليين.

يُذكر أن أوامر التوقيف صدرت في نوفمبر 2024 بعد اتهام نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب القتل العمد بحق المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جانبها، أوضحت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية أن “القضايا المفتوحة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لن تُغلق حتى مع انتهاء الحرب”، مشيرة إلى أن وضع نتنياهو قد يصبح أكثر تعقيدًا إذا فقد منصبه في انتخابات 2026، لأن الحصانة السياسية تسقط بخروجه من الحكم.

وفي هذا السياق، قال الخبير في القانون الجنائي الدولي المعتصم الكيلاني من باريس إن “وقف القتال لا يلغي المسؤولية الجنائية”، مؤكدًا أن “مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانت باتت أوامر قضائية قائمة تُلزم الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتعاون عند دخول المطلوبين إلى أراضيها”.

وأضاف الكيلاني أن “القانون الدولي واضح في هذا الشأن، إذ لا يمكن لأي اتفاق سلام أو هدنة أن يلغي المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة”، مشيرًا إلى سوابق مثل يوغوسلافيا ورواندا، حيث استمرت المحاكمات رغم توقيع اتفاقات السلام.

واتفق معه الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، الذي شدد على أن “جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم وفقًا لاتفاقية 1968 ونظام روما الأساسي”، مضيفًا أن “الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة تمامًا ولا تخضع لأي تسويات سياسية أو ضغوط دبلوماسية”.

وبذلك، يبقى نتنياهو وغالانت ملاحقين قضائيًا على الصعيد الدولي، رغم التطورات السياسية الأخيرة في غزة، فيما تستمر المحكمة في لاهاي بمتابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضمن إطار العدالة الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المدنيين.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك