حقيقة زيادة أسعار الكهرباء بعد ارتفاع البنزين والسولار

أثار قرار الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بشأن زيادة أسعار الوقود تساؤلات واسعة بين المواطنين حول ما إذا كانت أسعار الكهرباء ستشهد زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة. وفي هذا التقرير يرصد موقع الأيام المصرية أبرز التصريحات الرسمية التي حسمت الجدل بشأن هذا الملف الحيوي.

الحكومة تعلن تفاصيل زيادة أسعار البنزين

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد أعلنت صباح اليوم رفع أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات للتر الواحد بمختلف فئاته، وذلك ضمن آلية المراجعة الدورية التي تجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، والتي تستند إلى تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي.

وأكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال استمرار دعم السولار وعدم المساس بأسعاره.

هل سترتفع أسعار الكهرباء بعد زيادة البنزين؟

في أول تعليق رسمي على التساؤلات المتداولة، نفى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجود أي نية حالية لزيادة أسعار الكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في تحمّل الدعم المخصص لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الأوضاع العالمية الحالية.

وأوضح مدبولي أن الدولة تضع نصب أعينها الحفاظ على استقرار الأسعار الأساسية، مشيرًا إلى أن الزيادات في أسعار البنزين لا تعني بالضرورة ارتفاعًا في أسعار الكهرباء، لأن تسعير الكهرباء يتم وفق خطط منفصلة تراعي البعد الاجتماعي بالدرجة الأولى.

تصريحات رسمية تؤكد ثبات أسعار الكهرباء

ومن جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية مساء اليوم، إن الحكومة لم تصدر أي قرار بزيادة أسعار الكهرباء حتى الآن، مشيرًا إلى أن أي قرار يتعلق بالطاقة سيتم إعلانه بشفافية تامة بعد دراسته بعناية.

كما شدد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال مشاركته في مؤتمر الاتحاد الأفريقي لمرافق الكهرباء (APUA)، على أن ملف زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء غير مطروح حاليًا، مؤكدًا التزام الوزارة بقرار مجلس الوزراء بشأن تأجيل أي زيادات جديدة حتى نهاية العام الجاري.

الدولة مستمرة في دعم الطاقة للمواطنين

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية وهي 7%، مؤكدًا أن دعم الطاقة جزء أساسي من خطط الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وبذلك تكون الحكومة قد حسمت الجدل بشأن زيادة أسعار الكهرباء، لتؤكد استمرار العمل بالتعريفة الحالية دون أي تعديل حتى إشعار آخر.

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك