اعتمدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رسمياً نظامًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني، بهدف تجنب أي تعارض بين قرارات المحكمة وتعاليم الكنيسة، خاصةً في القضايا الحساسة التي تمسّ الأسر المسيحية.
وبموجب هذا النظام، أصبحت عملية الطلاق تُنفَّذ حصريًا عبر المحاكم، بينما يظل دور الكنيسة متمثلًا في الجوانب الرعوية والاستشارية، سواء بمحاولة الإصلاح بين الزوجين أو تقديم الرأي الديني عند الحاجة.
شروط الكنيسة لمنح تصريح الزواج الثانى:
يعتمد النظام على إلزام القاضي بطلب رأي الكنيسة في الحالات التي يصعب فيها إثبات أسباب الطلاق أو التحقق من الوقائع. تُمنح الكنيسة فترة 40 يومًا للرد، ويكون هذا الرأي ذا طابع استشاري لا يُلزم القاضي، الذي بدوره يكون مطالبًا بتوضيح أسباب عدم الاستناد إلى الرأي الكنسي إن اختار ذلك في حكمه.
فيما يتعلق بالزواج الثاني، تُصرّ الكنيسة على احتفاظها بالحق الكامل في الموافقة أو الرفض بشأن منح التصريح، حتى بعد صدور قرار الطلاق من المحكمة، وذلك التزامًا بقواعدها وتعاليمها.
كما توضح الكنيسة أن منح تصريح الزواج الثاني يُقتصر على حالات محددة وموثّقة، أبرزها:
– بطلان الزواج نتيجة الغش أو الإكراه أو لوجود عائق يمنع الاستمرار فيه.
– ثبوت جريمة الزنا.
– تغيير أحد الزوجين لدينه أو طائفته.
– انقطاع الحياة الزوجية فعليًا لمدة ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات عند وجودهم.
– أسباب قهرية مثل الإدمان، العنف المفرط، أو “الزنا الحكمي”، أي وجود دلائل قوية تشير إلى الخيانة الزوجية.
يُتعامل مع كل حالة على حدة، حيث تقوم الكنيسة بدراسة الملف بشكل فردي بعد صدور قرار الطلاق المدني، لتحدد ما إذا كان يحق لأحد الطرفين أو كليهما الحصول على تصريح بالزواج الثاني.
