الرئيس السيسي يتوجه إلى بروكسل.. قمة مصرية أوروبية تاريخية ترسخ الشراكة الشاملة
في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، يغادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن صباح اليوم، متجهًا إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، لترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها. من المقرر أن تُعقد هذه القمة التاريخية في 22 أكتوبر الجاري، لتشكل محطة رئيسية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي. تأتي الزيارة في توقيت دقيق وحاسم، حيث تتطلب التحديات الإقليمية والدولية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القاهرة وبروكسل، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي والسياسي، بل يمتد ليشمل قضايا حيوية مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتنمية المستدامة.
قمة تاريخية تتوج شراكة استراتيجية شاملة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يمثل تتويجًا لمسار طويل من التعاون المشترك الذي تكلل بإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة رسميًا في القاهرة في مارس 2024. هذه الشراكة ليست مجرد اتفاقيات عابرة، بل هي إطار عمل متكامل يهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية في كافة المجالات، من الاقتصاد والاستثمار إلى الطاقة والأمن والتبادل الثقافي. إن أهمية هذه القمة تكمن في كونها توفر منصة رفيعة المستوى لتقييم ما تم إنجازه، وتحديد الأولويات المستقبلية، وتوسيع آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
تأتي هذه الشراكة في ظل إدراك أوروبي متزايد للدور المحوري لمصر كركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبوابة لأفريقيا، وشريك استراتيجي يمكن الاعتماد عليه في قضايا إقليمية ودولية متعددة. كما أن مصر تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي وتنموي رئيسي، ومصدر للاستثمار والتكنولوجيا، فضلاً عن كونه قوة دبلوماسية يمكن التنسيق معها في الملفات العالمية المعقدة. هذه القمة هي فرصة لترسيخ هذه الرؤى المشتركة وتحويلها إلى خطط عمل ملموسة.
أجندة القمة: ملفات حيوية على طاولة المباحثات
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن زيارة السيد الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي ومع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تشمل أجندة القمة مجموعة واسعة من الملفات الحيوية التي تمس أمن واستقرار الطرفين، وتتطلب رؤى موحدة وحلولاً مبتكرة.
تعزيز التعاون السياسي والأمني
سيتصدر ملف تعزيز التنسيق السياسي والأمني المباحثات، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. من المتوقع أن يتم تناول قضايا مثل:
عملية السلام في الشرق الأوسط: حيث تضطلع مصر بدور محوري في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة والبحث عن حلول مستدامة للقضية الفلسطينية.
الأوضاع في ليبيا والسودان: ملفات حساسة تتطلب تنسيقًا وثيقًا لدعم الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات.
أمن البحر الأحمر: وهو ممر ملاحي حيوي للتجارة العالمية، وتتطلب التهديدات الحالية فيه تعاونًا دوليًا مكثفًا.
مكافحة الإرهاب والتطرف: حيث تمتلك مصر خبرة واسعة في هذا المجال، وتسعى لتبادل الخبرات مع الشركاء الأوروبيين.
هذا التنسيق يهدف إلى بناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وضمان الاستقرار الإقليمي والدولي.
الشق الاقتصادي: فرص استثمارية واعدة في مصر
تحظى الأبعاد الاقتصادية باهتمام محوري في أجندة الزيارة. من المقرر عقد منتدى اقتصادي موسّع على هامش القمة حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال. إن مصر تقدم نفسها كوجهة استثمارية جاذبة، بفضل:
الإصلاحات الاقتصادية: التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
المشاريع القومية الكبرى: مثل العاصمة الإدارية الجديدة، المدن الجديدة، وتطوير البنية التحتية، التي توفر فرصًا استثمارية هائلة.
موقع مصر الاستراتيجي: كمركز يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
القطاعات الواعدة: في مجالات الطاقة المتجددة (الشمس والرياح)، الهيدروجين الأخضر، الصناعة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.
المنتدى سيكون فرصة مثالية لعرض هذه الفرص وتعميق التعاون الاقتصادي بما يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
الهجرة غير الشرعية: رؤية مصرية شاملة
تعد مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك. مصر تبنت رؤية شاملة في هذا الصدد، تعتمد على منع الهجرة غير الشرعية من خلال إجراءات أمنية صارمة، وفي الوقت نفسه معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة عبر التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب. وقد نجحت مصر في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر سواحلها منذ عام 2016، وهو ما يشيد به الشركاء الأوروبيون باستمرار.
القمة ستكون منصة لمناقشة كيفية تعزيز التعاون في هذا المجال، ليس فقط من منظور أمني، بل أيضاً من منظور تنموي واجتماعي، بما يضمن حقوق المهاجرين ويقدم بدائل مشروعة للهجرة.
التعاون في مجال الطاقة والأمن الغذائي
تتضمن الأجندة أيضاً ملف التعاون في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة في الغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر. هذا التوجه يلتقي مع حاجة أوروبا المتزايدة لتنويع مصادر طاقتها. كما سيتم بحث سبل تعزيز الأمن الغذائي، في ظل الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد.
لقاءات ثنائية رفيعة المستوى
إلى جانب القمة، سيعقد السيد الرئيس سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، منهم رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي، ورئيس البرلمان الأوروبي. هذه اللقاءات ستعزز من قنوات الاتصال المباشر وتساعد في تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ بنود الشراكة. كما سيعقد سيادته لقاءً خاصًا مع جلالة ملك بلجيكا، مما يؤكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا ودور الأخيرة كشريك أوروبي مهم.
تهدف هذه اللقاءات إلى توسيع قاعدة الفهم المشترك للقضايا وتبادل وجهات النظر حول كيفية بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم.
آفاق مستقبلية واعدة للشراكة المصرية الأوروبية
تعد القمة المصرية الأوروبية الأولى بمثابة نقطة انطلاق جديدة لعلاقات أكثر عمقًا وتأثيرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تسفر القمة عن مخرجات وتفاهمات تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مختلف القطاعات، بما يعود بالنفع المتبادل على الجانبين. إن هذه الشراكة الاستراتيجية تبرز الدور المتنامي لمصر كشريك دولي مؤثر، وقادر على المساهمة بفاعلية في معالجة القضايا العالمية المعقدة، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة حيوية من العالم. إنها شهادة على أن مصر، بجهود قيادتها وشعبها، ماضية نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية كدولة فاعلة ومؤثرة في صياغة المستقبل.
الدليل نيوز عشان البلد والناس
لتبقى على اطلاع دائم بآخر المستجدات والتطورات في جميع المجالات، ندعوك للانضمام إلى مجتمعنا.
