“العدل الدولية” تُحرج إسرائيل بقرار صارم يتعلق بغزة
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، قرارًا يحمل ثقلًا قانونيًا ومعنويًا كبيرًا، يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود، لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الضرورية لبقاء السكان على قيد الحياة.
ورغم أن القرار جاء في إطار رأي استشاري غير ملزم قانونيًا، إلا أنه يُمثل صفعة سياسية جديدة لإسرائيل، ويؤكد على مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، كما يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا على ضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة.
المحكمة تفند مزاعم إسرائيل ضد “الأونروا”
وخلال الجلسة التي انعقدت في لاهاي، شدد رئيس المحكمة يوجي إيواساوا على أن الهيئة لم تجد أي أدلة موثوقة تدعم ادعاءات إسرائيل بشأن انتماء عدد كبير من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى حركة حماس أو منظمات “إرهابية” أخرى.
وأوضح إيواساوا أن إسرائيل لم تقدم مستندات أو بيانات حقيقية تثبت تلك المزاعم، رغم ما تروجه في وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الاتهامات غير المستندة إلى أدلة لا يمكن أن تبرر تعطيل المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين.
وكانت إسرائيل قد منعت عمل الأونروا داخل أراضيها وقطاع غزة منذ أشهر، متهمة بعض موظفيها بالتورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية حادة في القطاع واتهامات دولية متصاعدة لتل أبيب.
دعم أممي ومواقف متباينة
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي طالبت المحكمة بتوضيح واجبات إسرائيل كقوة احتلال، في ظل استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية وتفاقم الأوضاع في غزة.
وخلال جلسات الاستماع التي عقدت في أبريل الماضي، تغيب الجانب الإسرائيلي عن المشاركة، بينما أكد ممثلو دول ومنظمات حقوقية أن منع المساعدات الإنسانية يُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي.
ووصف عمار حجازي، المسؤول بوزارة الخارجية الفلسطينية، سياسات إسرائيل بأنها “سلاح حرب” يستهدف تجويع المدنيين، بينما قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن وكالته تمثل “شريان الحياة” لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.
قضايا متصاعدة ضد إسرائيل
يأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه إسرائيل تزايدًا في الضغوط القضائية الدولية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
